واصل مئات المواطنين الفعاليات الاحتجاجية بالساحة المقابلة لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، على الإعلان الدستوري المكمل ورفض قرار حل مجلس الشعب، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضائه.
وأكد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم ضرورة تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب في الموعد المقرر بنهاية شهر يونيو الجاري.
كانت الهيئة التنسيقية للقوي الوطنية، والتي تضم نحو 22 حزباً وجماعة وحركة وائتلاف سياسي، دعوتها إلى استمرار الفعاليات الاحتجاجية لحين تراجع المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل، واستكمال تحقيق مطالب الثورة، فيما تراجعت الأعداد المشاركة في الفعالية الاحتجاجية عن اليومين السابقين والتي قدرت فيها الأعداد بالآلاف.