تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو تقديم 75 قاضيًا، تحت مسمى "تيار استقلال القضاء" للمحاكمة التأديبية والجنائية، لإلقائهم بيانًا في جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان من أعلى منصة "رابعة العدوية".
والقضاة المشكو في حقهم هم كل من: محمد ناجي حسن دربالة ومحمود محمد محيي الدين وأحمد محمد صابر وأسامة أحمد ربيع والسيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوي ومحسن محمد فضلي وبهاء طه الجندي ومصطفي أنور مرسي أبو زيد ونصر نجيب ياسين وطلبة مهني محمد وعبد الباري عبد الحفيظ حسن ومحمد محمود هارون ومحمد محمود المتيني وعبد الناصر أمين عبد النبي وحسن ياسين حسن سليمان ويوسف سيد مرسي وضياء محمد حسانين وهشام طلعت عبد الوهاب، وإبراهيم مصطفي أبو شقة وطه عبد الله درويش وخليفة مفتاح سليمان ومحمد عبد اللطيف الخولي وصفوت مسعد مصطفى وحسن عبد المغني حسن أسامة عبد اللطيف الطاهر وعلي رضوان علي وحازم صلاح الدهشان وأحمد ماهر عبد الله ووليد الشافعي وأحمد محمد وجيه وخالد محمد السيد سماحة وجمال محمد السيد سماحة وفتحي محمد مهني ووائل محمد فاروق والسيد حسين السيد حسين وسُهيل عمر الفاروق وأمير السيد عوض.
كما شملت القائمة، بهاء الدين عبد الغني محمد وياسر فاروق عبد اللطيف والسيد عباس عبد الدايم ومحمد مهني محمد ومحمد أحمد سليمان ومحمد محمود محمد عمر وعصام بكري حفني وعمر عبد العزيز علي وحمدي وفيق زين العابدين وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ وعماد الدين محمد البنداري وياسر محمد أحمد محيي الدين وأحمد محمد أحمد كساب ومحمد أنور جبال وخالد سعيد فودة ومحمد الأحمدي مسعود محمد وأسامة محمد أحمد حسانين وعمرو شهير ربيع وحسن سيد أبو العلا وأشرف جابر إسماعيل عمر وفيصل محمد مكي وإسلام محمد سامي علم الدين وصفوت محمد حفظي وهاني صلاح عبد الواحد وحسام الدين فاروق مكاوي ومحمد أبو بكر عبد الظاهر ومحمد محمد الطنبولي ومحمد وفيق زين العابدين ومدحت محب محمد حافظ ومحمود شوقي موافي وأيمن محمد يوسف ومحمود أحمد محمد دياب ومحمود بكري حفني وسامح أمين جبريل وأحمد محمود حمدان ومحمد أحمد محرم وخالد بهاء الجندي وعمرو بهاء الجندي.
وذكر البلاغ الذي حمل توقيعات جميع أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، أن بيان تلك المجموعة من القضاة، ينضح بانتماء هؤلاء القضاة لجماعة الإخوان وتحيزهم لها، بما يفقدهم حيدتهم ويشكل امتهانا جسيما لولايتهم القضائية وحطا مريعا لها.
وأضاف البلاغ: "أن شعب مصر انتفض على الرئيس المعزول ثائرا عليه رافضا لظلمه وطغيانه، وتحركت الجماهير المسالمة بعشرات الملايين تجوب الشوارع وتستغيث من جبروت نظامه، وتستنصر بالجيش المصري الباسل ليحميها من غوائل جماعته الإجرامية، فما كان من الجيش إلا أن حمى إرادة الشعب وأذعن لرغبته وأزاح ذلك الحاكم المتجبر بظلمه وجبروته الذي أفقدته جرائمه شرعيته".
وأشاروا في البلاغ إلى أن القضاة المشكو في حقهم استغلوا صفتهم أيضا في الإفتاء بعدم شرعية النظام الحالي، وإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم.