وقوف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في أحيان كثيرة في "منتصف الطريق" جعله في مرمى القصف والهجوم؛ سواء من جماعة الإخوان التي اعتبرته "علماني ومنشق"، أو من المعارضين لها، الذين يرونه " خلية نائمة وإخواني متخفي"، أو الفريق الثالث الذي يري في موقفه "نقطة ضعف" أساسية تضره ولا تُكسبه.. لكن الرجل يدافع دائما عن هذا الموقف بأن لحزبه "مواقف ثابتة" منذ حملته في الانتخابات الرئاسية وحتى الآن.
وفي حواره المطول مع "الشروق" أعلن أبوالفتوح رفضه لـ"الإنقلاب" والزج بالمؤسسة العسكرية في السياسة، وكذلك رفضه لخارطة الطريق المطروحة حاليا من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وفتح المرشح الرئاسي السابق النار على جميع أطراف العملية السياسية فأكد أن "مرسي وتنظيمه فشل ولم يحقق شيئا على أرض الواقع"، كما هاجم الجبهة التي دعت الجيش للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، معتبراً أن ذلك "خطيئة". كما هاجم السلطة الحالية.
وحذر أبو الفتوح من عودة نظام مبارك "ورجال أمن الدولة " لنفس ممارساتهم القديمة، قائلاً إنه يصف ما حدث في 30 يونيو بأنه "موجة ثورية"، وأنه كان لابد من ترك العملية الديمقراطية إلي مداها، أي أن تتم عملية الإطاحة بمرسي عن طريق الضغط الشعبي فقط دون تدخل الجيش، معتبراً أن 70% ممن نزلوا ضد مرسي غاضبين من طريقة إدارته للبلد.
كما اقترح أبو الفتوح طرح خارطة الطريق للاستفتاء وذلك "حتى تتحول من أداة فرضها الجيش إلى إرادة شعبية اختارها الشعب عن طريق الصندوق"، موضحاً أنه إذا رفض الشعب هذه الخارطة التي يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية أول بنودها، فلنظام مرسي الحق في أن يعود مرة أخري... وإلى نص الحوار الذي جري في منزل ابو الفتوح قبل ايام:
في أي نقطة تقف مصر الأن؟
في رأيي، مصر تقف عند نقطة ارتباك شديد، والمشهد السياسي لا يبعث علي الثقة في أن ثورة 25 يناير تسير في مسارها الطبيعي، وأنها تحقق أهدافها، حيث أنها تعرضت لمحاولة التعويق والاختطاف من أطراف مختلفة..التي حكمت ومازالت تحكم بعد الإطاحة بحسني مبارك.
وماذا تحقق من شعارات وأهداف الثورة؟
أهداف ثورة يناير التي أعلنها الشباب كانت بسيطة، منها الكرامة والعدالة الإجتماعية والحرية، ولو نظرنا على المشهد لنري ما تحقق من هذه الأهداف منذ الإطاحة بمبارك الرئيس الأسبق، سنجد أنه لم يتحقق أي هدف منها.. وذلك بسبب من جاءوا إلي سدة الحكم في الفترة الماضية؛ سواء المجلس العسكري أو الرئيس السابق مرسي وحزبه، أو النظام الجديد الذي جاء بعد "الإنقلاب العسكري" بعد الحراك الشعبي العظيم في 30 يونيو.
كلها مشاهد لا تبعث على الطمأنينة وأنا كمواطن لا أري أن ما يحدث على الأرض منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن من الممكن أن يحقق شيئاً.
وماذا ترى في المشهد الحالي؟
- المشهد الآن يشير إلي أن نظام مبارك يعود متمثلا في رجال القمع ورجال جهاز أمن الدولة.. ونري سطو على الإعلام وغلق قنوات دون حكم قضائي ورقابة على الإعلام والصحف، ومنع مقالات كتاب ومداهمات واعتقالات.. كما أن النيابة العامة تستخدم نفس طريقتها في عهدي مبارك ومرسي وتقبض على المعارضين والمخالفين للسلطة.
• ما توصيفك لما حدث فى 30 يونيو، فالبعض يراه ثورة شعبية، وآخرون يعتبرونه إنقلابا عسكريا؟
- أنا مع المستشار طارق البشري، المفكر الإسلامي، حيث قال في الشروق أن الثورة تعني توافق جميع طوائف الشعب المصري مثلما حدث في 25 يناير بغض النظر عن حجم الغضب، أما في 30 يونيو فلم يكن هناك توافقا شعبيا كاملا؛ لذلك أصفها بأنها موجه ثورية وحراك وطني.
وجانب من 30 يونيو أنه محاولة استثمار من النظام القديم، ومن أطراف طائفية ورأسماليين من مصلحتهم سقوط نظام مرسي.. لكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول أن من نزلوا هم الفلول والبلطجية فقط.. فالكتلة الرئيسية مثلها الشعب الناقم الغاضب من إدارة مرسي وحزبه للدولة على مدار سنة، وهذا كان موقفنا في حزب مصر القوية، حين نبهنا أكثر من مرة.. ولم نكتف بإصدار بيانات لكني زرت أكثر من 16 جامعة مصرية، والتقيت بشبابها، وعقدنا مؤتمرات شعبية وتحدثنا عن الوضع الذي وصلنا إليه نتيجة إدارة مرسي وتنظيمه الذي لم يوصلنا إلى شيء أو يحقق شيء على أرض الواقع.
كيف؟
حدث تدني في الأداء الاقتصادي وعلى جميع المستويات؛ لكن هذا لا يقلل من وطنية مرسي، ولقد أكدنا من قبل أن حل الاحتقان الشعبي المتزايد في الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، حتى لا تقع مصر بين مأزق الفوضى، ومأزق الإنقلاب
العسكري، لأنه خطر على الوطن وليس على الديمقراطية فقط، ولأننا جربنا أكثر من سنة ونصف مع المجلس العسكري ورأينا تداعيات انشغاله بالعملية السياسية.. ونحن نعتز بجيشنا وقيمته لكننا نرفض أن يحدث ذلك مرة أخري.
هل ما حدث في 3 يوليو إنقلاب عسكري أم دعم الجيش للشعب؟
• دعنا من الشكل الذي حدث بأن نسميه انقلاب عسكري محض، أو إنقلاب عسكري ناعم، ولكن بالفعل الجيش هو الذي أطاح بهذا النظام، أيا كانت دوافعه التي يمكن الجدال حولها؛ ربما الحفاظ على الوطن، أو تجنب الدخول في حرب أهلية ولكن نحن حذرنا من أن ينشغل الجيش عن حماية الوطن بالحياة السياسية.
الجيش صرح بأنه لم يكن هناك مفرا مما حدث، خاصة بعد رفض مرسي للعديد من المبادرات بينها إجراء استفتاء على بقائه.. هل كان هناك حل أخر؟
• أتصور أن العملية الديمقراطية وهي عملية مدنية ،كان لابد أن تترك لمداها، ونحن كحزب بدأنا نقوم بعمل وعي على مدار 3 شهور بأهمية الانتخابات الرئاسية المبكرة، والتي تعتبر أداة سلمية ديمقراطية لمواجهة فشل وضعف وعجز مرسي أو غيره، وكان المفروض ان تبعها مؤتمرات وسلسلة ندوات واعتصامات في الشارع والدعوة لعصيان مدني للضغط على الرئيس المنتخب مرسي الذي لا نشكك في مشروعيته، حتى يتجاوب مع مطلب الانتخابات الرئاسة المبكرة، ولكننا فوجئنا بهذا الإنقلاب العسكري.
ألم تكن دوافع الجيش وطنية؟
نعلم أن دوافع الجيش وطنية وليس له أي مصلحة خاصة وأنه اكتوي بنار العمل السياسي، ولكن كان لابد أن تترك العملية الديمقراطية إلى مداها، وإذا خسر المعارضون -الذين يعملون على أرض الواقع ولم يتحولوا إلى نجوم إعلامية- إذا خسروا جولة ضغط، أو نضال سياسي كان عليهم أن يستأنفوا جولة جديدة، وإلا فمناداة هؤلاء المعارضين على الجيش المصري واستغاثتهم به لم تكن لإنقاذ وطنهم ولكن لإنقاذ أنفسهم وضعفهم.
ولقد ناديت منذ فترة بأن نبني الأحزاب ونعمل على الأرض لمواجهة فصيل قوي يكاد يسيطر على كل مفاصل العمل السياسي من برلمان ومجلس شوري ورئاسة وحكومة.. يسيطر عليها عن طريق الصندوق وعلينا أن ننافسه، وهذا لا يتم إلا عن طريق الصندوق أيضا، ولكن قطاع عريض من المعارضة تحول إلى نجوم إعلامية دون جذور على الأرض.
لكن الملايين نزلت إلى الشارع وكان من الصعب عودتها؟
• أعضاء حزب مصر القوية اعتصموا للضغط لفترة على حسني مبارك الذي خرب البلاد على مدار 30 عاما، وواصلنا الضغط 18 يوما حتى استسلم، وعليه فأتصور أننا كنا نستطيع الضغط المدني بدون إقحام جيشنا، ثم ندعو لعصيان مدني حتى يتم إسقاط مرسي من أجل أن يعود للصندوق مرة أخري.
صرحت قيادات في الجيش بأنها عرضت على الرئيس المعزول محمد مرسي أكثر من مرة فكرة القبول بالاستفتاء، عبر اكثر من وسيط مثل رئيس وزرائه هشام قنديل، والمفكر الإسلامي سليم العوا.. لكنه رفض؟
• كل هذه العروض لا قيمة لها في ظل غياب الضغط الشعبي، لأن الضغط لم يصل لمداه، لا قوة فوق قوة الشعب وضغطه ولكن أبسط طريقة في أي مجتمع أن العسكري هو الذي يقوم بإنهاء الموقف بدون ضغط، فالقوات المسلحة كانت قادرة على إنهاء حكم مرسي دون ضغط.. ولو تم إنهاء أي نظام سياسي فاشل هو اللجوء للعسكر، يبقي لا يوجد ديمقراطية في مصر ولم نبنيها حتى لو ذهب مرسي وجاء غيره.
هل كان للجيش أن ينقلب على مرسي دون ضغوط جماهيريه في الشارع المصري؟
•عندي ثقة أن الجيش لا يريد التدخل في العملية السياسية ولا أعلم طرق تفكير بعض قياداته.
هل اضطر الجيش لإصدار بيانه يوم 3 يوليو بعزل مرسي؟
• الجيش فعل ذلك ربما لسوء تقدير أو تعجل لكن لا يوجد شيء يجعله يكون مضطرا ولا توجد مؤشرات لحرب أهلية؛ لأن الأداء السياسي لنظام مرسي ليس أسوأ من نظام مبارك، وجيشنا على مدار السنوات الماضية، كان يستطيع أن ينفذ انقلابات، لكنه لم يفعل لا بسبب عجز أو ضعف بل لأن أدائه وعقيدته ألا يتدخل في السياسة وهذا محل تقدير واعتزاز.. ومن الخطر أن يتحول الجيش إلى أداة سياسية وأتصور أن قيادات الجيش غير طامحين أو طامعين في أي شيء.
وعلينا السعي لترتيب أوراقنا بعد ثورة 25 يناير، فما فشل فيه مرسي فشلا ذريعا، هو إعادة ضبط مؤسسات القوة لتسير في المسار الديمقراطي الحقيقي. وهذا لم يفعله مع الجيش ولا الشرطة وأدائه كان مستفزا معهما ومع القضاء... ونحن نعلم جيدا أنه لو جاء مرسي أو غيره فلن يستطيع تغيير النظام في عام أو ثلاثة، لكننا أيضا لم نجد خطوات نحو التغيير بشكل حقيقي من مرسي.
وقد لجأ مرسي وتنظيمه إلى عقد صفقات مع جميع الأطراف من نظام قديم وأجهزة القوة ورجال الأعمال من أجل إدارة الأمور.
هل لازال هناك وقت لإنقاذ الوطن؟
• الشعوب التي كسرت حاجز الخوف لا يستطيع أحد أن يكسر إرادتها، لا تنظيم ولا مؤسسة.. ولدينا فرصة أن يجلس الجميع الآن، للحوار دون شروط مسبقة لإيجاد حل كريم بين سلطة تمنينا الإطاحة بها عبر وسائل ديمقراطية وبين طرف أطاح بهذه السلطة وهو الجيش.
وكيف نطبق هذا الحل على أرض الواقع؟
الحل هو أن تعرض خارطة الطريق للاستفتاء حتى تتحول من أداة فرضها الجيش إلى إرادة شعبية اختارها الشعب عن طريق الصندوق، لأننا نري أن العدد الذي نزل الميادين نحو 10 ملايين، وهناك اختلافات على الأرقام – مع الوضع في الاعتبار وجود غضب شعبي- ولكن هذه التقديرات لا يترتب عليها قرارات سياسية مصيرية، لكن الذي يترتب عليه القرار السياسي هو الصندوق.
لذا ندعو لعرض خارطة الطريق للاستفتاء، بشرط أن تكون الانتخابات الرئاسية المبكرة أول خطوة؛ حتى يكون هناك مخرج كريم لمرسي وقرار الجيش، ونأتي بسلطة مدنية منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية.
ومع تقديري للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وهو قاضي جليل قام بإصدار القوانين والإعلان الدستوري، ويشغل منصب رئيس السلطة التنفيذية، لكنه لا يعبر عن إرادة شعبية، ولا أستطيع تسليمه مصير بلد.
إذا وافق الجيش على هذا الإقتراح، هل ستقبله جماعة الإخوان؟
• أنا ضد الإنشغال بأن يقبل الإخوان أو يرفضون، فأنا مشغول بالإرادة الشعبية التي انتهكت، ممثلة في الدستور والرئيس والشورى، فستظل هذه الإرادة دائما معرضة للانتهاك، وللخروج من انتهاك الإرادة الشعبية، سواء بقبول الإخوان أم بعدم قبولهم، أن نذهب إلى استفتاء شعبي على خارطة الطريق يكون أول بنوده هو أجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وللإخوان الحق في المشاركة مثل القوي السياسية.
وإذا تم إجراء الاستفتاء وجاءت نتيجة التصويت بـ"لا" على خارطة الطريق فماذا يكون السيناريو بعد ذلك؟
• لا نعرض على الناس الاستفتاء لكي نضحك عليهم، إذا وافقوا على خارطة الطريق فهذا معناه أنهم لا يرغبون في عودة نظام مرسي، وإذا رفضوا فمعناه أنهم يرغبون في عودة النظام مرة أخري وهذا حقهم، بالرغم من أننا سنكون أول الداعين للموافق على هذه الخريطة التي يكون من أول قرارتها انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء النظام.
وفي حالة رفض المصريين لخارطة الطريق هل يعود نظام مرسي؟
• نعم يعود الوضع القانوني والدستوري لنظام مرسي المنتخب، فضلا عن عودة مجلس الشورى المنتخب، في حال أن الناس تكون هي التي ترغب ولكن لدي شعور أن الجماهير لا تريد عودة مرسي.. وأتعجب من قيادات الجماعة فكيف لا يدركون حجم الغضب الشعبي، حيث أنهم لا يستطيعون السير في الشارع، أو الدخول في تجمعات؟.. وكيف لا يقبل تنظيم سياسي أصبح لا يستطيع الدخول في تجمعات أو يقول أعضاؤه أنهم منتمون له، باللجوء إلى مصدر السلطة وهو الشعب ليسأئله عن رأيه في استمراره في الحكم؟
هل كنت بالفعل طرفا في مبادرات للصلح والوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش.. كما تردد مؤخرا؟
نعم حدث.. بعد المشاركة في 30 يونيو ذهبنا إلى قصر الإتحادية، وكانت هناك مسيرة كبيرة من مصطفي محمود حتى التحرير، وقالوا عنها إنها "فوتو شوب" وكان هذا من سوء إدارة المشهد.
وحزب مصر القوية ليس من المناصرين للنظام القديم وليس أيضا عدو له، ولسنا أيضا مناصرين للإخوان أو أعداء لهم، وأيضا لسنا مناصرين لجبهة الإنقاذ أو أعداء لها، لكن لا نستطيع أن نقول أن جبهة الإنقاذ غير معادية للنظام القديم وهذا حقها.. في السياسة لابد من أن يكون هناك طرف عدو للطرف الأخر.
والبعض ينسب الذي حدث يوم 30 يونيو للنظام القديم وللبلطجية والفلول.. نعم كل هؤلاء شاركوا .. ولكنهم لم يصنعوا الغضب الجماهيري الكبير، و70% ممن نزلوا ضد مرسي كانوا غاضبين من سوء إدارته للبلد.
تعمدت القوات المسلحة تصوير المسيرات الحاشدة في الشوارع، والتقاط صورا للميادين وجاءت بالمخرج خالد يوسف لتصوير هذا الحدث، لكن الإخوان يصفون ذلك كله بانه كان تمثيل؟
• هذا هو أسلوب إدارة مرسي وهو التعامي عن الحقائق حتى آخر ساعة.. وادرك أنه لا يمكن أن تقوم قيادة جيش -رغم اختلافي معها- بتحديد مهلة 48 ساعة لحل الأزمة، في وجود رئيس، لأن هذا يعني وجود مصيبة، ويدل على أنك لست رئيسا، وكان ينبغي لك ولكرامتك أن تنسحب وتستقيل فورا.. أو أن تنتظر بكل هذه البساطة لآخر يوم.
هل تواصلت مع الرئيس السابق في هذا الصدد؟
• حرصت على الاتصال بمرسي عن طريق مستشاريه ومساعديه ومن بينهم د. باكينام الشرقاوي، وعبر أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المنحل، قبل الإطاحة به لأبلغه بضرورة الحفاظ على المسار المدني والدستوري، والخروج ودعوة الجماهير إلى استفتاء شعبي، ومنذ 3 شهور وقبل الإنذار وقبل الإطاحة به أفعل ذلك، للحفاظ على الوطن؛ فإذا ما جدد الشعب الثقة فيه فهذا أمر جيد.
ولم استطع الوصول إلى مرسي على مدار عام بأكمله، حتى تليفونيا؛ المرة الوحيدة التي قابلته فيها كانت قبل صدور الإعلان الدستوري في نوفمبر، حين قابل قيادات جبهة الإنقاذ حمدين صباحي ومحمد البرادعي في نفس الوقت، وأي إدعاء آخر في هذا الشأن فهو كذب.. وبالفعل فإن جميع من قابل مرسي كان لديهم رغبة في مساعدته بدون مناصب ولا إعلام لكننا فوجئنا جميعا بالإعلان الدستوري، ولم يأخذ برأينا وهذا أسلوب إدارته ومن أساب فشله.
ولا شك أن مرسي كان لا يحكم بمفرده، وكان يحكم بغير ما تعهد به معنا وأنه كان يحكم بتنظيمه.
هناك من يقول أنه رجل طيب ونواياه طيبة ولكن التنظيم ضغط عليه.. فما قولك؟
• نعم هذا صحيح وكانت عليه ضغوط قوية من مؤسسات القوة ومن النظام القديم، ولكن كل هذا ليس مبررا له، لأن الذي أتي به للحكم هو الشعب المصري، ولابد أن يكون وفيا لهذا الشعب فقط، لأن الشعب هو الذي اختاره والشعب لم يختار الإخوان ولكن اختاره هو فقط.
هل عرضت عليك أي مناصب في الوزارة الجديدة؟
رفضنا منذ البداية الدخول في الحكومة الجديدة .. ولم يعرض علينا أحد في الحكومة الحالية أي مناصب.
لماذا وصفت الوزارة منذ البداية بأنها لا تلبي المطالب الحقيقية للمواطنين؟
لابد أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية، وأن يكون جميع الوزراء فنيين وأن لا تكون لها أي انتماءات سياسية.
وحكومة حازم الببلاوي تكاد أن تكون وزارة جبهة الإنقاذ، فهذا يجعل الطرف الآخر يقول أنه غير مشارك .
من كان من الممكن أن يكون رئيساً للوزارء؟
هناك أسماء كثيرة طرحت ولم يكن لها عمق سياسي، حزب النور ومصر القوية طرحا أسماء كثيرة، وعندما طرح اسم الجنزوري لم يكن لدينا أي اعتراض عليه، وقد طرحنا زياد بهاء الدين لأنه ليس له عمق حزبي، وليس رئيس حزب، ولم نكن معترضين أيضا على البرادعي.
كيف ترى الأوضاع الحالية في سيناء؟
ما يحدث هو نتاج فشل نظام مبارك وما أعقبه من أنظمة في التعامل مع سيناء وسنظل في هذه الحالة ما لم يكن لدينا شجاعة في إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، حينما تغيب السيادة المصرية عن سيناء فلا تبحث عن أمن سيناء، كذلك عندما تغيب السيادة المصرية عن أي جزء في مصر فلا تبحث عن أي أمن فيه لأنك تركتها بدون حماية.
حين تحدث مواجهات في سيناء والجيش يخوضها ثم ينسحب فهذا لا يكون حل.
الحل الحقيقي هو إلغاء الملحقات لاتفاقية كامب ديفيد، وأي إدعاء بأننا سنضطر لخوض حرب مع إسرائيل هذا نصب، وهذا ما ناديت به أثناء الحملة الرئاسية.
البعض يقول أنه من فترة 1979 حتى 2005 كانت اتفاقية كامب ديفيد بكل بنودها وبالرغم من هذا لم يكن هناك خطر كبير ولكن منذ 2004 بدأ الخطر عندما ظهرت تنظيمات جهادية.. هل وجود هذه التنظيمات مصلحة إسرائيلية؟
حتما ستتحقق المصلحة الإسرائيلية، وما لذي يمنع أن يكون هناك أيادي صهيونية وفي كل الأحوال هذه خطر على مصر.. من يحب أن سيناء تكون في العراء غير مأمن عليها.
أليس هناك تنظيمات ترفع شعارات الجهاد وأخرى تكفر الآخرين وبعضها كفر مرسي؟
كل هذا ليس له قيمة وكل من يرتكب جريمة تحت ستار الدين فهو يرتكب جريمة مزدوجة.
هل أنت مع الحملة العسكرية الآن للقضاء على البؤر الإرهابية؟
أنا لا أفهم في هذه المسائل الفنية، ولكن قلت الحل الذي أراه سليماً من وجهة نظري.
ربط البعض بين أحداث سيناء والعنف المتصاعد، وبين عزل مرسي وهذا على خلفية تصريح تردد أنه للقيادي محمد البلتاجي ذكر فيه أن العنف سيتوقف في سيناء بعودة مرسي للحكم فما ردك؟
هذا الربط غير مفهوم، وهذا عبث سياسي من البلتاجي، ولا أفهمه.. هل مقابل أن يعود مرسي أن تتم التضحية بأمن مصر؟ لا أحد يقبل هذا، وأعتقد أنه نفاه بعد ذلك.
ومن الخطأ التشكيك في وطنية الناس بدون دليل، والربط بين مرسي وأحداث سيناء، لو هناك دليل تكون هذه جريمة ولابد من محاكمتهم، ولكن دون إطلاق الاتهامات بهذا الشكل.