تقدت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد 75 قاضيا تم فصلهم من عضويه نادي القضاة، لخروجهم على التقاليد والقيم القضائية، ومناصرة فصيل سياسي وفقدان صلاحيتهم لتولي القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
وقال المستشار سامح السروجي، اليوم الخميس: إن "اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة سوف ترسل طلبا إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال هؤلاء القضاة فورا".
يذكر أن، مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر أمس الأربعاء، شطب عضوية 75 قاضيا لقيامهم بالانضمام إلى حركة سياسية، والتوقيع على بيان باسم تيار الاستقلال.