قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلي (هاربين) ومصري (محبوسًا) إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل.

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، إن "المتهم المصري يعمل مديرًا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد، ووجهت له نيابة أمن الدولة له تهم التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل أخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعي لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات لهم.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، والمستشار تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن "سعي وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث إنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011، وذلك من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإرسال رسائل عليها، وترك بياناته وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مدعيًا بأن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم".

وأضافت التحقيقات، أنه "تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند، وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثانى «بنيامين شاؤول» ويدعى حركيًا منصور، وطبقًا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرئيلية، وأدلى له بمعلومات عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد، وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات".

وأضافت التحقيقات، أن "المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال، وأنه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس ورصد أي حاويات مشكوك بداخلها سلاح".

وبناء على ذلك السعي، من جانبه، تلقى رسالة من عناصر الجيش العلوي السوري تحتوي على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلوب العمل معهم.

وتبين من التحقيقات التي باشرها شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن "المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد كما رصدت مراسلاته إلى عنصري الموساد المتهمين الثانى والثالث، وقد أسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وألقي القبض على المتهم وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد، وبمجرد إلقاء القبض عليه اعترف أنه جاسوس لصالح إسرائيل".

وقد أشارت تحريات المخابرات العامة المصرية إلى أن المتهم بعد أن أدلى بمعلومات من شانها الإضرار بالأمن القومي المصري إلى المخابرات الإسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها إلا أنه لم يمتثل لذلك.