ــ نصف مليون طن من محصول العام الماضى ما زالت فى الأسواق.. والتجار يسعون للتخلص من مخزوناتهم
أرجع مصدر مسئول بوزارة التموين، انخفاض أسعار أرز الشعير 600 جنيه للطن مسجلا 3900 للطن بدلا من 4500 جنيه، إلى قرار وقف التصدير الذى اتخذته الحكومة العام الماضى، فضلا عن قرب موعد حصاد محصول الموسم الجديد فى أغسطس المقبل.
وكانت الحكومة قد قررت فى أغسطس من العام الماضى، وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، وأيضا كسر الأرز، توفيرا لاحتياجات السوق المحلية، وقالت إن القرار يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار طول العام، كما حددت سعر استلام محصول الأرز الشعير من الفلاحين عند 2300 جنيه للطن من الحبة الرفيعة، و2400 جنيه للطن من الحبة العريضة.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن وقف تصدير الأرز وتكثيف الحملات التموينية وجهود الجهات الرقابية فى تقييد والحد من عمليات التهريب ساهم بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الأرز مما أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض أسعاره بالأسواق، مشيرا إلى أن بعض التقارير المقدمة للوزارة أكدت أن ما يقرب من 500 ألف طن أرز من مخزونات العام الماضى ما زالت متداولة فى الأسواق حتى الآن.
وقال :«كل تاجر يسعى للتخلص من مخزون العام الماضى استعدادا لاستقبال المحصول الجديد مما يدفع لخفض الأسعار، خاصة مع توافر تلك الكميات الكبيرة المتبقية»، مضيفا أن أى انخفاض فى أسعار أرز الشعير يؤثر بالتبعية على أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تطرح كيلو الأرز بسعر 6.5 جنيه على البطاقات التموينية بالبقالات، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، موضحا أن وزير التموين على المصيلحى عقد عدة لقاءات مع مسئولى شعبة الأرز لوضع ضوابط وآليات تسليم هيئة السلع التموينية الكميات المطلوبة تمهيدا لضخها بمنافذ التموين.
وكان سعر طن الارز قد ارتفع بنحو ألف جنيه دفعة واحدة فى فبراير الماضى ليسجل سعر الطن 7 آلاف و800 جنيه، وليقفز سعر الكيلو فى الأسواق إلى 9 جنيهات، الأمر الذى أرجعه البعض إلى تقاعس الحكومة عن تقديم سعر جيد لشراء محصول الأرز من الفلاحين، الأمر الذى دفعهم لبيعه إلى التجار الذين خزنوه وتحكموا فى سعره.
ولجأت الحكومة منذ يناير الماضى إلى شراء الأرز الهندى وطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين بسعر 7.5 جنيه للكيلو.