لم تتوقف اهانات مرتضى منصور لمن حوله داخل نادى الزمالك فقط، أو ضد الرياضيين فحسب، بل امتدت إلى القضاء ورموزه، رغم أنه مارس العمل فى جناحى العدالة كقاض ومحام.

ففى 2007 عاقبت محكمة جنح الدقى منصور بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة السلطة القضائية والتعدى على موظفين عموميين أثناء أدائهم لأعمالهم.

حضر مرتضى من محبسه داخل سيارة الترحيلات، وعلم بالحكم وهو بداخلها، حيث لم يخرج منها، وفور صدور الحكم أعيد لمحبسه، واشتبك انصاره مع رجال الشرطة الذين أخرجوهم جميعا من المحكمة خلال 5 دقائق، وانهارت زوجته وابنته ووجهتا عبارات السباب للمحكمة.

أهان مرتضى منصور علنا رئيس مجلس الدولة، وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بعبارة «يا حرامية يا مرتشين»، كما دعا أن يصاب المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بالسرطان، وذلك أمام الجمهور ورجال الأمن والمتواجدين بمبنى مجلس الدولة.

وتحققت المحكمة من توافر القصد الجنائى حيث أطلق مرتضى عباراته وهو متأكد من تواجد المستشارين داخل مقر مجلس الدولة، وأكدت المحكمة أن ما فعله مرتضى يؤدى لزعزعة الثقة والاحترام الواجب للمحاكم والنيل من هيئة قضائية، مما يؤثر على صورة القضاء جميعا أمام المتقاضين وعملهم فى إرساء العدالة، وأنه كمحام كان يعلم بضرورة توقير المحاكم ورجال القضاء، وهو ما ينص عليه الدستور والقانون، لأنه من أعز مقدسات الأمة، ومن ثم فإن جريمة المتهم تعد مصيبة المصائب، لأنها تمس قدسية القضاء وتلفظ قيم المجتمع وتحول محراب العدالة إلى مكان للإهانات، مما يستوجب توقيع أشد العقوبة على المتهم.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، قدم مرتضى منصور كأحد المتهمين فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، وبعد صدور قرار من قاضى التحقيق بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق أثار أنصاره الفوضى داخل مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة، ورفض منصور الامتثال للأمر، قبل أن ينقل إلى المستشفى عقب إصابته بأزمة صحية، وتسببت تلك الفوضى فى نقل مقر التحقيقات إلى ديوان وزارة العدل حتى يمكن من السيطرة على أى شغب فيما بعد.

وقدم منصور تظلما على قرار حبسه فى موقعة الجمل ليخرج من السجن، وبعد أن تم إحالة القضية للجنايات أصدرت المحكمة قرارا بضبط وإحضار منصور لعدم حضوره الجلسات، وإرساله أنصاره لإثارة الفوضى داخل المحكمة وزوجته لاستجداء القاضى فى عدم التعنت ضد زوجها.

وعندما قررت الشرطة تنفيذ أمر الضبط والإحضار قام منصور بالاختباء داخل شقة أحد أقاربه من المستشارين حتى يتمتع بالحصانة القضائية.