انتقد المجلس القومى للطفولة والأمومة التعديلات التى أجرتها لجنة «العشرة» على مواد الدستور المعطل المتعلقة بحقوق الطفل والأسرة، مشيرا إلى أن التعديلات تجاهلت عددا من المبادئ والمعايير التى تكفل حماية الأسرة والمرأة والطفل.

وقالت مدير وحدة مكافحة الاتجار فى البشر بالمجلس، الدكتورة عزة العشماوى، لـ «الشروق»، إن مسودة التعديلات لم تربط بين المواد 10 و11 و59، على الرغم من أنها تتعلق بدور الدولة تجاه الأسرة والطفل والأم وكان يتعين أن تكمل بعضها بعضا.

وأشارت إلى أن هذه المواد أغفلت إقرار مبدأ ضمان الكرامة لأفراد الأسرة، وضمان حقوقهم المتساوية، غير القابلة للتمييز، على أسس الحرية والعدالة، والنص الواضح على دور الدولة فى أن تقدم الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن الأسرة من الاضطلاع الكامل بمسئولياتها داخل المجتمع، وأن يكون للطفل الحق فى رعاية ومساعدة خاصتين.

وأضافت العشماوى أن المواد المعدلة لم تركز على دور مؤسسات الدولة فى العمل على إحداث الرقى الاجتماعى ورفع مستوى الحياة فى جو من الحرية واحترام التعددية، والنص على التزام المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التى وضعتها الجهات المعنية.

وعن المادة 59، المعدلة، الخاصة بالطفل، قالت عشماوى إنها غير جامعة لحقوق الطفل الواجب إنفاذها، وأنه كان يتعين أن تنص صراحة على أن الطفل هو من دون الثامنة عشرة سنة ميلادية، وعلى المبادئ الرئيسية التى تقوم عليها منظومة حقوق الطفل وهى الحق فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة مستقرة، وأن تراعى المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الأمور المتعلقة به، وحقه فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى، وحقه فى المشاركة وفى الاستماع إليه وأن تؤخذ آراؤه فى الاعتبار.

وأكدت أنه كان ينبغى النص على أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدنى والعقلى، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما فى ذلك حماية قانونية وتشريعية ملائمة، قبل الولادة وبعدها، فضلا عن آليات لإنفاذ تشريعات حماية الأطفال ورعايتهم، والاهتمام بالرعاية البديلة، لمن هم فى خطر، وفى وضعية الشارع والأطفال ذوى الاعاقة، كما أن المسودة لم تتضمن ما يكفل حماية الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة.

وعن الفقرة المتعلقة بعمل الطفل فى المادة 59، لفتت العشماوى إلى أنها لم تحدد العمر الأدنى لالتحاق الطفل بالعمل، أو حمايته من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارا بصحته وبنموه البدنى أو العقلى، أو الروحى، أو المعنوى، أو الاجتماعى.

كما أن المادة 65 من التعديلات المقترحة تجاهلت الصور المستحدثة لجريمة الاتجار بالبشر، لا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، وكان يتعين أن تنص على مناهضة الاتجار بالبشر باستغلال حالة الضعف والحاجة فى الممارسات الشبيهة بالرق والعبودية والعمل القسرى وضمان تدابير للحماية والمنع والملاحقة القضائية، وإعادة التأهيل والدمج، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وشددت العشماوى على أن يتضمن الدستور المعدل نصوصا واضحة لحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسى، واتخاذ التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.