أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك توافقًا بين القوى العمالية، والقيادات النقابية، بشأن مشروع قانون «الحريات النقابية»، حول مجمل نصوص ومواد القانون، والذي تمت مناقشته في اجتماع موسع ضم القيادات العمالية والوزارة.
وأشار الوزير، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أهمية إنجاز القانون وخروجه إلى النور؛ حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية، ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلًا حقيقيًا، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى استقرار الأوضاع العمالية، والانطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل.
وأوضح الوزير أن قانون الحريات النقابية يعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها، وأنه سيتم رفع مسودته إلى أقرب اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية، لإصدار القانون، وإجراء الانتخابات العمالي التي تأجلت أكثر من مرة في انتظار القانون.
من جانبه، أكد علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزير سيخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية، طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دروته الماضية، بتقرير كامل عن الموقف الحالي، والتقدم المحرز في إنجاز القانون، تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن المشروع الحالي للقانون أكد أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، خلال عام من تاريخ العمل به، وأنه من المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة، القرارات التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع أطراف الإنتاج، في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.