تظاهر آلاف الكويتيين بدعوة من المعارضة، احتجاجا على تعديل للقانون الانتخابي، قدمته الحكومة مؤخرا إلى المحكمة الدستورية، للبت فيه.
وتجمع حوالي 4000 شخص، مساء أمس الإثنين، في ساحة الإرادة خارج مبنى مجلس الأمة «البرلمان»، والتي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أواخر العام الماضي. وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر الماضي، كما كان وجود الشرطة أكثر ظهورا.
وبطلب من الحكومة، من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن دستورية قانون الانتخابات لعام 2006، الذي يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية.
وتخشى المعارضة تعديل القانون، وهو ما يفتح الطريق أمام الحكومة لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها، والحيلولة دون فوز أغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المتوقع أن تجرى في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل، بينما تقول الحكومة: إن هناك حاجة إلى قرار المحكمة، لحماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية.
وأظهر مرشحو المعارضة الإسلامية والعشائر أداء قويا في الانتخابات، التي جرت في الكويت في فبراير، وشكلوا كتلة أغلبية معارضة في البرلمان، زادت الضغط على الحكومة.
وكان حكم آخر للمحكمة الدستورية قد قضى فعليا بحل برلمان 2012، الذي هيمنت عليه المعارضة، وأعاد برلمانا آخر أكثر ودا تجاه الحكومة، قد أثار غضب المحتجين.