عادت معضلة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر إلى الواجهة بإعلان الرئيس الأمريكي، بارك أوباما، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس، أن بلاده لن تقدم على «توريد بعض الأسلحة للجيش المصري، وأن دعم بلاده سيعتمد على تقدم مصر على المسار الديمقراطي».

وهو إعلان مهدت له الخارجية الأمريكية بإرسال إخطار إلى الكونجرس الأسبوع الماضي برغبتها في تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما دشن مرحلة جديدة فيما يعتبرها مسؤولون أمريكيون "إجراءات عقابية تجاه الجيش لإزاحته الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي".

وفي خطابه أمام الأمم المتحدة، قال أوباما إن مرسي تم انتخابه ديمقراطيا، إلا أنه فشل في الحكم، ولم يكن رئيسا لكل المصريين. وتبلغ المساعدات العسكرية 1.3 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 241 مليون دولار مساعدات اقتصادية.

وبحسب دراسة صادرة عن "خدمة أبحاث الكونجرس"، المركز البحثي الرسمي للمؤسسة التشريعية الأمريكية، فإن الإدارة الأمريكية أنفقت 650 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية لهذا العام، ويبقى 584.2 مليون دولار في حساب بنكي بنيويورك. فيما لم يتم التصرف في أموال المساعدات الاقتصادية.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن تمويل مبيعات الأسلحة أو "الالتزام به"، والذي يمكن أن يستفيد منه الجيش المصري، يجب أن ينتهي بحلول 30 سبتمبر الجاري، بانتهاء السنة المالية للحكومة الأمريكية للعام 2013، وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأمريكية.

ومقابل تحرك الخارجية، وأمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعت السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة، آن باترسون، الخميس الماضي، إلى عدم التسرع باتخاذ قرار بوقف المساعدات المقدمة لمصر. باترسون، المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، مضت قائلة إن "واشنطن تواصل الضغط على مصر لتحقيق المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية منتخبة".

في غضون ذلك، طالب الخبير في الشؤون العسكرية المصرية، روبرت سبرنجبورج، من معهد الدراسات البحرية العسكرية، بتغيير هيكل المساعدات العسكرية، لتحقيق أهداف واشنطن المتغيرة.

ودعا سبرنجبورج إلى ثلاث خطوات لتغيير ذلك الهيكل، هي: تخصيص 20% من قيمة المساعدات العسكرية أو مبلغ 260 مليون دولار لبرامج مدنية، وأن يشرف البرلمان المصري المنتخب على تخصيص تلك الأموال للبرامج المختلفة، بعيدا عن سلطة وزارة التعاون الدولي.

ويجب، بحسب الخبير الأمريكي، أن لا تصمم واشنطن على تخصيص جزء من تلك الأموال لبرامج دعم الديمقراطية والحكم الرشيد ومنظمات المجتمع المدني، كما دأبت في الماضي، وكانت له نتائج غير إيجابية على علاقات الدولتين، بل يجب إنفاقها على دعم بناء المؤسسات المصرية بما فيها البرلمان نفسه.

وأخيرا، طالب سبرنجبورج بضرورة تغيير المساعدات العسكرية، وعدم التركيز على الطائرات النفاثة والدبابات والمدرعات، وأن تحل محلها أسلحة خفيفة وأكثر ديناميكية وحرفية لمواجهة التحديات الجديدة التي يتعرض لها الجيش المصري.

وكان استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث ما بين 15 و18 أغسطس الماضي، على عينة من 1000 شخص، أظهر أن 51% من الأمريكيين يفضلون وقف المساعدات العسكرية لمصر، كوسيلة ضغط على القاهرة جراء استخدامها القوة ضد المحتجين، مقابل 26% يفضلون استمرارها للحفاظ على نفوذ واشنطن في أكبر الدول العربية سكانا.