جمد أحد البنوك المملوكة مناصفة بين الحكومة المصرية واحدى الدول العربية الخليجية، تحويلا مصرفيا بقيمة 80 مليون دولار تم من المركز الرئيسى للبنك فى القاهرة لفرعه فى إمارة دبى فى الأسبوع الأول من شهر فبراير، الذى شهد تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وعلمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن التحويل تم لصالح احد رجال الأعمال الكبار والمحسوب على الحزب الوطنى المنحل، والذى تحفظت المصادر على نشر اسمه، ومن خلال البنك الذى يرأسه احد أقطاب الحزب، وقد تم تجميد هذا التحويل بعد سؤال البنك المركزى عن كيفية إتمام هذه العملية فى وقت كان المركزى قد أعطى فيه تعليمات شفوية بضرورة الحذر من أى تحويلات خاصة لأعضاء الحزب الوطنى ومن لهم علاقة مباشرة برئيس لجنة السياسيات بالحزب جمال مبارك.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمها، أن رئيس البنك الذى كان يرأس أيضا احدى اللجان الكبرى بالحزب الوطنى سارع بتجميد التحويل فى فرع مصرفه فى إمارة دبى تحت ضغوط المخاوف القانونية المتوقع أن يتم فتح ملفتها من قبل بعض الجهات التى فتحت ملفات مسئولين النظام السابق.

وبحسب المصادر، فإن رجل الأعمال الشهير والموجود بالخارج حاليا، والذى كان قد دخل فى صراع مع إحدى الشركات العقارية الكبرى «إماراتية الجنسية» قبل عدة سنوات، هدد باللجوء للقضاء فى الخارج للحصول على التحويل الذى تم فى فبراير الماضى، وتم تجميده على بعد مرور ثمانية شهور، خاصة أن التحويل حاليا يقع تحت تصرف المركزى الإماراتى الذى يوجد على أرضه التحويل.

«تم إخطار وحدة غسل الأموال التابعة للمركزى بشبهة ذلك التحويل الذى تم فى ذروة أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وترتب عليها صدور قرارات إدارية متعسفة ببعض الموظفين الذى اعترضوا على نهج رئيس البنك عضو لجنة السياسيات» تبعا للمصادر.

وحسب نفس المصادر، فقد وعد رئيس البنك رجل الأعمال بصرف التحويل بعد هدوء عاصفة المساءلات القانونية التى تواجه رجال الأعمال والمصرفيين المحسوبين على النظام السابق.

بعض الموظفين الذين أرسلوا عدة شكاوى ضد رئيس البنك بعضها للمجلس العسكرى وحصلت الشروق على نسخة منها، قالوا إن رئيس البنك اتخذ بعض القرارات الإدارية المتعسفة بعد الثورة، يتم التحقيق فيها من قبل النيابة الإدارية، خاصة أن قرارات رئيس البنك معظمها تتعلق برفض الموظفين لسياسته فى إدارة البنك وإعطاء قروض رديئة وسيئة السمعة لبعض أقطاب الحزب الوطنى، تم رفضها حتى من البنوك الحكومية.

وكشفت المصادر عن وجود عدة مخالفات فى البنك تتعلق بملف القروض والتحويلات، لكنها لم تفتح حتى الآن من قبل الأجهزة الرقابية، نظرا لعدم خضوع البنك للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات رغم امتلاك الحكومة المصرية 50% منه ممثلة فى البنك المركزى، والباقى مساهمة لهيئة الاستثمار التابعة لدولة خليجية كانت الوحيدة التى أرسلت محامين للدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس البنك ورئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك كانا قد فتحا البنك إبان الأسبوع الذى تم إغلاق البنوك فيه بناء على تعليمات البنك المركزى، وهو ما يشير إلى إمكانية عمل تحويلات بنكية وإعداد بعض الأوراق التى قد تحتوى على بعض المخالفات. 

وقالت مصادر قريبة من الملف إن حسين سالم رجل الأعمال الهارب والذى يواجه عقوبات جنائية بسب عدة تهم كان من عملاء البنك، وان الحكم الذى صدر قبل أيام على سالم قد أشار إلى وجود تعاملات لسالم وشركة غاز «شرق المتوسط» التى تصدر الغاز إلى إسرائيل على فرع البنك فى ارض الجولف، بالإضافة إلى تعاملات سالم مع احد فروع البنوك الفرنسية العاملة فى مصر والتى كشفت عنها التحقيقات.