أكد أمناء الشرطة المعتصمون أمام وزراة الداخلية علي سلمية إعتصامهم وعدالة مطالبهم، وإشترطوا التفاوض مع المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لفض الإعتصام، جاء ذلك في البيان الثاني الذي تم توزيعه علي المعتصمين.
وتابع البيان بقوله" نظرا لتجاهل الوزارة وقياداتها لمطالبهم حتى الآن، وعدم الإستجابه لمطالب جموع أفراد وأمناء الشرطة والعاملين المدنيين، المتواجدين أمام مقر الوزارة وأمام كافة مديريات الأمن والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، قرر المعتصمون عدم التفاوض مع أى قيادة من الداخلية".
وأهاب الإئتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة في البيان الصادر، بعدم ترك أماكن الإعتصام أمام الوزراة ومديريات الأمن بالمحافظات والإلتزام بسلمية الإعتصام، مشددين على عدم إقتحام المقرات الامنية أو المديريات أو إحداث الضرر بها أو إتلافها والتصدي لأي محاولات مخربه من أي شخص تهدف إلى تشوية الإعتصام.
وكان يوسف جعفر المنسق العام لإئتلاف العام لأفراد وأمناء الشرطة، قد صرح لبوابة الشروق أنهم يدرسون الدخول في إضراب عن الطعام كنوع من التصعيد ضد تجاهل قيادات الداخلية لمطالب الأمناء.
ياتي ذلك بعدما دخل الألأف من أفراد وأمناء الشرطة في إعتصام مفتوح أمام وزراة الداخليه للمطالبة بإقالة منصور عيسوي وزير الداخلية، وتطهير الوزارة من أعوان العادلي ونظام الرئيس المخلوع، وتطبيق التدرج الوظيفي لأفراد الشرطة، وزيادة المرتبات، وكذلك تخصيص مستشفيات لعلاج أمناء الشرطة وأسرهم،