تعتزم الجزائر وقطر إبرام عقد لإنجاز مصنع للفولاذ بطاقة إنتاج تقدر بخمسة ملايين طن سنويًا، حسبما أفاد وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي في حديث أمس الاثنين مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، مشيرًا إلى أن إنجاز المشروع من شأنه تقليص واردات بلاده من مواد الحديد والصلب بشكل كبير.
وعن مكان إقامة المصنع، أوضح بن مرادي أن المصنع سينجز بالمنطقة الصناعية في ولاية جيجل الجزائرية على بعد 360 كلم شمال شرق العاصمة.
وينتظر أن ينتج المصنع بمرحلة أولى 2.5 مليون طن من الفولاذ الطويل، ليرتفع إلى خمسة ملايين طن في مرحلة ثانية لإنتاج الفولاذ المصفح وأنواع الفولاذ الأخرى.
وأكد الوزير أن إنتاج المصنع سيسهم أساسًا بتطوير صناعة السكك الحديدية في الجزائر.
وقال بن مرادي، إن الطرفين يحضران حاليًا لدراسة أولية من شأنها أن تحدد كل الجوانب التقنية للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع سينجز وفق القواعد الجديدة للشراكة التي ينص عليها القانون الجزائري، وهي صيغة 51% للجانب الجزائري و49% للشريك الأجنبي.
وشدد الوزير الجزائري على أهمية هذا المشروع، باعتبار أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من الحديد والصلب، تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار سنويًا، وهو ما يمثل 20% من فاتورة الواردات الإجمالية.
وتقدر كمية استهلاك الجزائر السنوية بخمسة ملايين طن من الحديد والصلب.
وفي شأن استثماري آخر، أكد بن مرادي أن الحكومة على وشك التوصل إلى اتفاق مع شركة السيارات الفرنسية رينو، وأن المفاوضات تقدمت بما قد يفضي إلى توقيع اتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن أول سيارة رين تصنع بالجزائر يمكن أن تسلم بعد 18 شهرًا من إبرام الاتفاق، وأن المصنع سينتج 75 ألف سيارة في العام بالمرحلة الأولى، ثم 175 ألفًا في المرحلة الثانية.