قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام، المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجلا الأعمال يحيى الكومي (مخلى سبيله) وعماد الحاذق (محبوس)، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل للمرافعة.
وجاء في أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات من قبل النيابة العامة "أن المتهم الأول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح ومنع، وأنه أصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة، إلا انه لم يطبقها على نفسه وأتباعه ومعارفه، وأن تلك القيود تتلخص في منع ازدواج التخصيص أي أن الأسرة الواحدة لها قطعة أرض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرة الجديدة".
وأضاف أمر الإحالة "لا يجوز حصول وزير الإسكان على أراضي من وزارته، فهو لا يتساوى مع أقرانه من المواطنين، لأن السبب الوحيد القانوني الذي يمكنه من الحصول على أرض تلك الدولة حقه كمواطن وليس كوزير وأن المتهم الأول استمر في فساده وأخذ يوزع على أسرته نصيبهم من مال الدولة، الذي أضحى هو مال أبيهم ـ بحسب وصف النيابة ـ الذي وزعه كما يشاء وأن الأراضي التي خصصها إبراهيم سليمان صارت لعلية القوم ، وان الوزير الأسبق جعل من نفسه سمسارا للأراضي يعطي لمن يشاء ويحتفظ بما يريد وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين".
وانعقدت جلسة اليوم لمدة 5 دقائق طالب فيها دفاع المتهمين التأجيل لتحضير مرافعاتهم، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة.