أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أول دعوى قضائية، حملت رقم ٩٢٥٢ لسنة ٦٧ قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 نوفمبر، وأكدت الدعوى التى أعدها المحامون أحمد حسام وطارق عبدالعال وعادل رمضان أن «هذا الإعلان لا يرتقى لمصاف الإعلانات الدستورية، بل هو مرسوم بعدد من القرارات الإدارية التى يجب أن تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة».

وجاء فى الدعوى أن «ثورة 25 يناير قامت من أجل التأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد وتلبية طموحات الشعب، إلاّ أن الرئيس المنتخب محمد مرسى استحوذ على جميع السلطات بموجب هذا الإعلان المزعوم، فضلاً عن تدخله لتقويض دعائم السلطة القضائية بهدم استقلاليتها تارة، وحجب ولايتها تارة أخرى، ومنع المحاكم من استكمال نظر دعاوى معروضة عليها».

وأضافت الدعوى أن المرسوم الذى أصدره الرئيس لا يجوز تسميته بإعلان دستورى، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلانات الدستورية منذ اندلاع الثورة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، مما يسحب وصف الإعلان الدستورى فقط على الإعلان الصادر فى 30 مارس وما تبعه من تعديلات فيه، حتى تم انتخاب سلطات تشريعية.

وأوضحت الدعوى أن الشرعية الثورية هى أعلى درجات الاستثناء على تطبيق القانون، مما يقتضى رحيلها فى أقرب فرصة ممكنة، وعدم التوسع فى تفسيرها أو مد فترتها، كما أنها تنتهى قانونياً بتشكيل إحدى السلطات طبقاً للقواعد الدستورية، وما حدث بالفعل هو أنه تم انتخاب البرلمان ثم رئيس الجمهورية بموجب شرعية دستورية كاملة، الأمر الذى يؤكد انتهاء عهد الشرعية الثورية.

ورداً على ما قد يثار من أن قرارات الرئيس فى هذا الصدد ستكون سيادية وغير قابلة للطعن قضائياً، قالت الدعوى إن الأعمال السيادية هى «الأعمال السياسية فى النطاق الداخلى أو النظام الخارجى، لكن القرارات الصادرة مؤخراً لا تتضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم أو إدارة الدولة سياسياً، بل هى تتضمن جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية وأهدرت سيادة القانون».

وشددت الدعوى على أن هذه القرارات تشكل فى مجموعها «عملاً مادياً صدر من رئيس الجمهورية بوصفه سلطة إدارة لا سلطة حكم، وبدون عماد قانونى يقوى على حمله، الأمر الذى يجعله لا يرقى لمرتبة النصوص الدستورية أو القانونية، فهو غارق فى البطلان وينحدر إلى أدنى مراتب الانعدام».

يذكر أن «الشروق» نشرت، أمس، عدة آراء لمصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، أكدت أن المحكمة إذا اعتبرت الإعلان الدستورى الأخير قراراً إدارياً من رئيس الجمهورية، ولا يرقى لمرتبة الوثائق الدستورية، فسيكون ذلك لانتهاء الفترة الانتقالية التى تلت الثورة، قانونياً، بانتخاب مجلسى الشعب والشورى، ثم رئيس الجمهورية، وانتهاء عهد الإجراءات الاستثنائية.