أعلنت حركة تمرد، عن رفضها قانون تنظيـم حق التظاهـر، الذي أقرته رئاسة الجمهورية، الأحد، مشيرة إلى أن "التظاهـر حق مكتسب من ثورة 25 ينايـر وفي 30 يونيـو".
وذكرت الحركة، أنه "في حال إقـرار تعديلات لجنة الخمسين على دستور 2012 المعطل، سيعتبـر القانون غير دستوري؛ لمخالفته مبادئ واضحة في مسودة الدستور، في وقت طالبنا بتطبيق قوانين مواجهة الإرهاب على جماعة الإخوان المسلمين".
وقال محمد عبد العـزيز، مسئول الاتصال السياسي بحركة تمرد وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، "أعتقد بالقراءة الأولى للقانون، أنه بعد إقرار الدستور سيعتبر قانون التظاهر غير دستوري؛ لمخالفته مبادئ واضحة في مسودة الدستور التي نناقشها في لجنة الخمسين".
كان حسن شاهين، عضو المكتب السياسي للحركة والمتحدث باسمها، طالب عبر «فيس بوك»، الأحد، بتحقيق عدالة اجتماعية للناس قبل إصدار قانون للتظاهـر، مشيرا إلى أنه "مع العلم أن الإخوان إرهابيين وأنا مع تطبيق قوانين الإرهاب عليهم"، على حد قوله.
وأوضحت حركة «تمرد»، خلال تصريحات صحفية لـ«شاهين»، أن "هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما، وهو حق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها فى حال أنها تكن خارج نطاق السلمية".
وأوضحت الحركة، أنها ليست "ضد تنظيم حق التظاهر الذى هو حق مكتسب، ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأى والتعبير، كما لن نسمح لقوى الظلام والإرهاب لما يقوموا به من معاداة للشعب المصرى وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل 25 يناير أو 30 يونيو".