افتتحت في دبي، الإثنين، القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمشاركة عشرات الخبراء والمستثمرين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية، وذلك في إطار سعي دبي لأن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي.
يناقش المؤتمر على مدى يومين، التحديات الشرعية والتقنية أمام الصيرفة الإسلامية ومشتقات التمويل الأخرى التي تلتزم بالشريعة الإسلامية، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».
ورغم تراجع إصدار الصكوك الإسلامية (سندات الدين الحكومي والخاص المتفقة مع الشريعة الإسلامية) العام الحالي عن 2012، إلا أن حجم الأصول يتزايد لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
فبحسب تقديرات مؤسسة «إرنست آند يونغ»، يتوقع أن تصل أصول البنوك الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية في المصارف إلى 1.8 تريليون دولار العام الحالي، وأن تتجاوز تريليوني دولار العام المقبل.
ارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية العام الماضي بنسبة 16%عن 2011، لتصل إلى 1.55 تريليون دولار.
ويبلغ نصيب دول الخليج من قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي 28.7%، إذ وصل حجم أصول البنوك الإسلامية في المنطقة العام الماضي إلى 445 مليار دولار.