• الشركة نجحت في الحصول على قرض إيطالي لتمويل توسعاتها..
تراجعت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول" ميدور" في البورصة المصرية للحصول على تمويل للتوسعات التي تتعزم الشركة تنفيذها، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة تراجعت عن فكرة طرح ميدور في البورصة، "بعد حصول الشركة على قرض من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة تعد أقل بنحو 3% من الفائدة المقررة في السوق المصرية" وفقا للمصدر.
وأشار إلى أن المساهمين في الشركة وافقوا على تمويل باقي قيمة التوسعات، عبر ضخ نحو 280 مليون دولار.
وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن تستلم الشركة القرض الإيطالي خلال بداية العام القادم، على أن تبدأ في تنفيذ التوسعات بحلول منتصف نفس العام.
وكانت الشركة تعتزم طرح جزء من أسهمها في البورصة خلال الربع الأخير من 2015.
وتستهدف خطط التوسع زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنحو 60%، لتصل إلى نحو 160 ألف برميل يوميا، مقابل 100 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.
وتستهدف الشركة زيادة إنتاج السولار بنسبة 75% من 2 مليون طن إلى 3.5 مليون طن، وإنتاج البنزين عالي الأوكتين من مليون طن إلى 1.5 مليون طن بزيادة نسبتها 50%، وإنتاج البوتاجاز من 135 ألف طن إلى 329 ألف طن بزيادة نسبتها حوالي 144%، وإنتاج وقود النفاثات من 900 ألف طن إلى 1.7 مليون طن بزيادة نسبتها حوالى 89% .
وكانت «ميدور» قد استلمت الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالتوسعات خلال فبراير الماضي، من شركة يو.أو.بي الأمريكية، حيث قدرت للدراسات قيمة الاستثمارات المطلوبة، لإجراء التوسعات بنحو 1.365 مليار دولار.
وتغطي الشركة نحو 25 % من إجمالي الاستهلاك المحلي من المواد البترولية، في حين تصل حصتها إلى نحو 33% من إجمالي الإنتاج المحلي من المواد البترولية.
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2%.