قال الدكتور حازم الببلاوي- وزير المالية السابق: إن انخفاض تصنيف مصر الائتماني لا علاقة له بشكل مباشر بقرض صندوق النقد الدولي، ولكنه يؤثر على أسواق المال في مصر، وبالتالي يدل على تدهور الوضع الاقتصادي المصري؛ والذى يسير من سيئ إلى أسوأ.
وأضاف الببلاوي، أن التأثير قد لا يكون برفض القرض، ولكن سيجعل الصندوق متشددًا في اتخاذ بعض القرارات الواضحة، لتغيير مسار الاقتصاد المصري المتدهور بشكل كبير في الوقت الحالي.
وأوضح الببلاوي، أنه لا يوجد مقارنة بين وضع مصر الاقتصادي ووضع دول اخرى رفض البنك الدولي إقراضها، لأن لا توجد مسطرة واحدة للاتفاقيات والقروض، ولا يمكن مقارنة وضع اقتصادي لبلد بآخر؛ بسبب الاختلافات الاقتصادية والسياسية.
وعلى جانب أخر، قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" في تقرير لها يوم الاثنين، إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة، وأضافت أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر، لذا نخفض تصنيف الائتماني السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى ( B- ).
يذكر أن خفضت الوكالة الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة من (B) إلى(B-)، في ظل القلق السياسي التي تشهدها البلاد حاليًا.