انتقد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، بوزارة التنمية المحلية، التضارب في البيانات والمعلومات بين جهات الولاية على أراضي الدولة.
وقال عبد الظاهر، خلال اجتماع للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، إن "الفلاح المصري لم يستفد على مدى 60 عامًا بالأساليب الحديثة للزراعة، وعند قيام ثورة 1952، قيل إن مصر دولة صناعية وعمليًا فشلنا في الزراعة والصناعة".
وأضاف، أن: "الأراضي المسجلة في الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية والخاضعة لولاية وزارة الزراعة أسيء استخدامها، ومن يريد أن يرى ذلك فلينظر إلى طريق الإسماعيلية ليرى حجم التجاوزات والاستثناءات".
وتابع عبد الظاهر قائلاً: "إن القوات المسلحة ورغم حمايتها للأراضي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك مشاكل تتعلق بالأراضي الخاضعة لولايتها، حيث يتم التعدي عليها أيضا، فكل جهة من جهات الولاء تعمل بشكل منفصل وليس هناك جهة واحدة تستطيع الحفاظ على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها."
وقال: "إن الفساد كله كان يحدث تحت حماية من القانون وتحت مظلته، فهناك مشكلة أخرى تتعلق باستصلاح الأراضي؛ فالذين ينبغي أن يقوموا بالإصلاح وهم أبناء الفلاحين المصريين الذين تخرجوا في الجامعات ولا يجدون عملا يعملون بالأجر لدى شركات استصلاح الأراضي، وهو ما يعني عودة نظام الإقطاع من جديد."