أعلنت السيدة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "أن الحكومة تنتظر صدور أحكام قضائية بشأن الأموال المصرية المهربة للخارج حتى تستطيع أن تتقدم بطلب رسمي للدول الموجودة بها هذه الأموال لاستردادها".
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، "أن الدكتور الجنزوري طلب خلال الاجتماع تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي شكلتها حكومة الدكتور عصام شرف لمتابعة ملف استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج"، مشيرة إلى: "أن هذه اللجنة سافرت إلى العديد من الدول الأجنبية لمتابعة هذا الملف".
وأضافت: "إن الدول الأجنبية لن تعيد هذه الأموال إلى مصر إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد أصحاب الأموال المهربة"، وأكدت: "أن الدول الأجنبية تحترم المسار القضائي الحالي، وبالتالي على الحكومة الانتظار لأن المسألة حاليا في أيدي القضاء المصري العادل".
وردا على سؤال بشأن المخاوف من بطء إجراءات التقاضي، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "إن الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في أعمال سلطة أخرى وهي السلطة القضائية وإجبار القضاء على الإسراع في المحاكمات، وإصدار الأحكام"، وأضافت: إن رئيس مجلس الوزراء يبدي اهتماما شديدا بهذا الملف، ويثيره مع مختلف المسئولين الأجانب الذين يلتقيهم".