أكد البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن التحدي الذي تخلقه ممارسات إسرائيل المجافية للقوانين الدولية بالقدس، ينبغي مواجهته على أرض القدس ذاتها، عبر تثبيت أهلها من خلال الاهتمام بالقطاعات الحيوية، ومساعدتهم على مجابهة محاولات التهويد، منوهًا إلى أن المنظمة تعتبر المسجد الأقصى المبارك خطًا أحمر للأمة الإسلامية.
وقال أوغلي - في كلمته خلال المؤتمر الدولي حول القدس بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد - "إن ما يتم تقديمه حتى الآن للقدس يعد ضئيلا ومتواضعًا جدًا، بالنظر إلى ما تحتاجه المدينة لمواجهة المشروع الإسرائيلي الضخم الذي يتسم بالمنهجية، وتتوفر له ميزانيات كبيرة، داعيًا إلى حشد الدعم الإسلامي لمواجهة مشروع التهويد الصهيوني للمدينة المقدسة".
وناشد فى كلمته التى أذاعتها وكالة الأنباء القطرية، الدول الإسلامية والمقتدرين فيها، تقديم كل ما يمكن لنصرة القدس، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون انتهت من تنفيذ مشروع لتنمية قطاع الشباب في القدس، كما واصل البنك الإسلامي للتنمية تمويل عدد من المشاريع في مختلف القطاعات بالمدينة المقدسة، إضافة إلى مشاريعه الأخرى، الهادفة إلى تنمية قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت أوغلي إلى أن صندوق التضامن الإسلامي مستمر في تمويل ترميم وتأهيل عدد من مدارس القدس الشريف، مضيفًا أنه طالب وزير الخارجية الأمريكية، بضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
وشدد على أن قضية القدس كانت ولا تزال محور التحركات السياسية للمنظمة مع مختلف زعماء العالم ومسئوليه، وبخاصة الاجتماعات التي جمعت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص مع الرئاسة الدورية للاتحاد ومفوضية علاقاته الخارجية، وأشار أوغلي إلى أنه وجه العديد من الرسائل إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، دعاهم فيها إلى تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية في فلسطين بشأن القدس.
ومن جانبه، أكد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه روبرت سري، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط خلال المؤتمر الدولى حول القدس بالدوحة - على الصلة الوثيقة بين مسألة القدس ومسار السلام في الشرق الأوسط.
وجدد دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة تجميد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحًا أن ما تقوم به إسرائيل في القدس، يتناقض مع التزاماتها المعلنة بالسلام الدائم مع الفلسطينيين عن طريق حل الدولتين، كما يهدد التنوع الحضاري للمدينة.
وأدان مون الممارسات الإسرائيلية التعسفية بحق النواب الفلسطينيين واعتقالهم وترحيلهم القسري من القدس إلى رام الله، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية "لاهاي" لعام 1907، والاتفاقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجنيف لعام 1949.
وحول برامج الأمم المتحدة في مدينة القدس، قال مون: "إن المنظمة تواصل دعمها لسكان القدس من خلال إقامة عدد من البرامج والمبادرات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية المتكاملة، بالتعاون مع المنظمات الأهلية الفلسطينية وعدد من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية".
وأوضح أن هذه البرامج تأخذ على عاتقها مسئولية هذه المشاريع التي تدعمها من مرحلة الإعداد حتى التنفيذ، منوهًا إلى أنها تهدف إلى توفير خدمات التنمية للشعب الفلسطيني، وتأمين خبرات مؤسسات الأمم المتحدة لتنمية المجتمع الفلسطيني، بمشاركة مجموعة من مؤسسات السلطة ومؤسسات فلسطينية أخرى، ودعا مون إلى دعم صندوق الائتمان الفلسطيني الذي أُنشئ بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن تستعيد مدينة القدس مكانتها كمهد للسلام وللحضارة الإنسانية.