تظاهر العشرات من مؤيدي الشيخ عمر عبد الرحمن، المحبوس في أحد السجون الأمريكية، اليوم الأحد، أمام مجمع محاكم التجمع الخامس الذي ينظر فيه قضية المتهمين بالحصول على تمويل من جهات أجنبية، مطالبين بالإفراج عنه.
ويواجه عبد الرحمن عقوبة السجن مدى الحياة بأحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية، لاتهامه بالضلوع في تفجيرات نيويورك عام 1993، وطالب أنصاره بمبادلته بالمتهمين الأمريكان في قضية (التمويل الأجنبي)، ورردوا العديد من الهتافات المؤيدة له، بالإضافة إلى لافتات تدعوا له بالحرية.
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 8 برئاسة المستشار محمود شكري، أولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من دول أجنبية والعمل داخل الأراضي المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون من المقرر أن تنعقد الجلسة في الساعة الثانية ظهرا.
وكان قاضيا التحقيق في القضية، المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صرب و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا لمنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية، من عدة دول بالمخالفة للقانون المصري، دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية ومنع المتهمين من السفر.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أنشؤوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء بحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص.
وتبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، بغرض ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية، وهي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح أمر الإحالة، أن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها لهم، وكان التمويل محل الاتهام في الفترة من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.