قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إن الرئيس القادم يستطيع أن يكون ديكتاتورا قادرا على فعل أى شىء «خاصة إذا حظى بمساندة المجلس العسكرى»، أو رمزا بلا صلاحيات.
وأوضح الجمل فى حديث لـ«الشروق»، أن الرئيس القادم سيحكم مصر طبقا للإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس العسكرى، دون التفاف إلى صلاحيات الرئيس فى حل مجلسى الشعب والشورى.
وأشار الجمل إلى أنه كان يلزم إعادة بناء الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير إصدار الدستور الجديد مباشرة مما كان يمكن من إقامة نظام حكم جديد، وتابع: «وبما أنه لم يتم تنفيذ ذلك، فكان أضعف الإيمان أن يصدر الدستور قبل الانتخابات الرئاسية حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد على أساس سليم، بعدما يقرر الدستور نظام الحكم سواء كان رئاسيا أم برلمانيا وسلطات رئيس الجمهورية فيما يخص حل البرلمان ومجلس الشورى».
وتابع الجمل: «وبما أنه لم يحدث ذلك فإن المبادئ الدستورية العامة تقتضى إعادة الانتخابات الرئاسية بعد صياغة الدستور الجديد حتى يكون انتخاب رئيس الجمهورية متماشيا مع أحكام الدستور الجديد».
وحول إمكانية استجابة المجلس العسكرى للمبادئ الدستورية فيما يخص إعادة الانتخابات الرئاسية، اعتبر الجمل أن كل شىء متوقع حدوثه فى ظل استمرار المجلس العسكرى فى إدارة البلاد طبقا لسياسية «فرض الأمر الواقع على الدولة بأكملها» دون مراعاة للمبادئ الدستورية.