«التعاملات التجارية بين مصر وإيران مستمرة ولم تتوقف»، هذا ما أكده سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات الدولية بالوزارة، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، مشيرا إلى أن قرار الحظر الصادر من الأمم المتحدة على بعض التعاملات الاقتصادية مع إيران، لم يتضمن حركة التصدير والاستيراد، بل يتعلق بشكل أساسى بحظر التعامل مع البنوك، ومن ثم «جميع التعاملات الثنائية مستمرة».
ولكن إذا أصدرت الأمم المتحدة قرارا بحظر التعاملات التجارية مع إيران، ستضطر مصر على الفور الالتزام بهذا القرار، كما يوضح رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية، «فهذا قرار دولى، وعلينا الالتزام به حتى لا نتعرض لعقوبات دولية، ولكن هذا لن يكون له أى تأثير ملموس على نشاط مصر التجارى نظرا لضعف الميزان التجارى بين البلدين، وعدم حيوية المنتجات التى نستوردها من إيران»، بحسب قوله.
ولقد بلغ حجم صادرات مصر من إيران 120 مليون دولار خلال عام 2010، معظمها من البرتقال والمعسل والزجاج، وبعض منتجات تزيين المطابخ، بينما لم يتجاوز حجم الواردات 40 مليون دولار، وفقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. أما عن النصف الأول من عام 2011، بلغت الصادرات المصرية 76 مليون، بينما لم تتعد الواردات 20 مليون دولار.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات الإيرانية فى مصر 135.87 مليون جنيه موزعة على 13 مشروعا فى مجالات البنوك والغزل والنسيج.
كان البنك المركزى المصرى قد أخطر فى بداية العام الحالى جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة فى مصر بحظر التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة فى بنوك أمريكية أو التى تخضع للبنك الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، وذلك لمنع أية تعاملات تجارية مع دولة إيران، تطبيقا للحظر الدولى المفروض على تلك الدولة.
ولم تمنع العقوبات الدولية التى تتعرض لها إيران، من قرب استقبال، كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لوفد من رجال الأعمال الإيرانيين الأسبوع المقبل، ترقبا للإعلان عن استثمارات إيرانية جديدة فى مصر قد تصل، وفقا لبعض التصريحات الصحفية، إلى 5 مليارات دولار.
وفى هذا الصدد يوضح مصدر مسئول فى الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة لم تتلق حتى الآن أى طلبات فعلية، وإنما هناك «تلميحات من الجانب الإيرانى برغبته فى الاستثمار فى مصر»، بحسب المصدر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتقدم بعض الشركات الإيرانية بعروض جادة خلال الزيارة.
ويضيف المصدر «إذا أرادت الشركات الإيرانية الاستثمار فى مصر، فسنرحب بها، فنحن على المستوى الاقتصادى نحتاج إلى استثمارات خارجية، وأما عن الإجراءات الأمنية فهذا الأمر لا يتعلق بنا».
وعلى صعيد العلاقات التجارية مع سوريا، أوضح عبد الله أن قرار حظر جميع التعاملات الاقتصادية صادر على مستوى جامعة الدول العربية، وهذا ما يعنى أنه لا يوجد أى عقوبات دولية فى حالة مخالفته، فهو مجرد توصية لوقف التعامل مع الشركات الحكومية السورية، والطيران السورى والمصارف الحكومية، مما لا يضر الشعب السورى، ومن ثم «فإن قرارات الحظر لا تتعلق بشركات القطاع الخاص، التى تحظى بالقسط الأكبر من التعاملات المصرية»، بحسب قول عبد الله.
وتعتبر سوريا شريكا ذا وزن مهم لمصر من بين الدول العربية، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى سوريا 821.2 مليون دولار فى 2010، بينما بلغ حجم الواردات 363.72 مليون دولار، وفقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتتمثل أهم الصادرات السورية فى الغاز الطبيعى وأسمنت بورتلاند أبيض، والسيراميك، والمنتجات الغذائية، والحاصلات الزراعية.