عرفت مصر فى عام 1954 دستورا يلائم حجم الزخم السياسى الذى سبق صعود النظام الناصرى للحكم، لما خرج به من اصلاحات اجتماعية واسعة، بل وسبق أدبيات منظمة العمل الدولية بخمسين عاما فى الدفاع عن الحق فى «العمل الملائم»، إلا أن دستور 1971 تراجع عن الكثير من تلك الإصلاحات، بحسب دراسة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وربما تستعيد مصر دستورا اكثر ميلا للعدالة الاجتماعية بعد ثورة يناير، اذا ما قسنا التجربة المصرية على تجربة الدساتير البرازيلية التى عرضها كلاوديو كوتو، استاذ الادارة البرازيلى خلال مؤتمر منتدى البدائل العربى حول الدستور المصرى الجديد.

«تاريخ البرازيل يمتلئ بالدساتير، والتى كانت عادة ما تأتى مع كل نظام سياسى جديد يقفز إلى الحكم، إلا أن ما يميز دستور عام 1988 الذى لا يزال فاعلا حتى الآن هو أنه تمت صياغته فى ظل حالة من حضور القوى المدنية والشعبية فى المشهد السياسى»، يقول كوتو، مرجعا الفضل فى الحقوق الاجتماعية بالدستور البرازيلى إلى ممارسات الضغط الشعبى التى مورست خلال فترة اصداره على النخب السياسية.

ويعد الدستور البرازيلى أحد أضخم الدساتير فى العالم، نظرا لما تضمنه وقت صدوره من تفاصيل للسياسات الاجتماعية الملزمة للقوى السياسية التى ستأتى فى الحكم، إلى حد تحديد حجم انفاق ملزم للدولة فى بعض المجالات، مثل ألا يقل الانفاق على التعليم عن 25% من ايرادات الدولة السنوية.

وشهدت الفترة السابقة لاعداد الدستور البرازيلى زخما سياسيا مماثلا للذى تشهده مصر الآن حيث يقول كوتو «عاشت البرازيل آنذاك عهدا جديدا للنقابات العمالية، سعت فيه الاتحادات العمالية للحصول على استقلالها عن الدولة، وشهدت البلاد فى تلك الفترة نجاح القوى الشعبية فى الضغط من اجل ادخال الممارسات الديمقراطية فى الإدارة العامة».

وبالرغم من أن الدستور البرازيلى شهد 74 تعديلا، منذ إقراره عام 1988 حتى الآن، بسبب استغراقه فى تفاصيل السياسات الاقتصادية التى تحتاج إلى التغيير المستمر، إلا أنه احتفظ بقدر كبير من مبادئ العدالة الاجتماعية مع استمرار حضور القوى الشعبية فى المشهد السياسى «فلولا دا سيلفا الذى كان من أبرز القيادات النقابية فى فترة الزخم عام 1988 أصبح رئيسا للبلاد بعد ذلك».

أما عن أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يجب تضمينها فى الدستور المصرى الجديد، فقد اقترح أحمد سيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية، عددا من الحقوق التى يجب تضمينها فى مسودة الدستور، تشمل الحق فى العمل بإلزام الدولة بتوفير وظائف حقيقية للمواطنين، مقدرا معدل البطالة فى البلاد بـ27%، وإلزام الدولة بتهيئة البيئة الاقتصادية لتحفيز الاستثمارات التى توفر فرص العمل.

وأشار النجار إلى أن معدل الاستثمار فى العام المالى الحالى يبلغ 15.2% من الناتج الاجمالى مقارنة بـ40% فى الاقتصادات سريعة النمو فى جنوب شرق اسيا، وكذلك إلزام الدولة بتوفير اعانة بطالة «الهند أفقر من مصر وتوفر أجر 100 يوم لكل عاطل».

إضافة إلى ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد وضع حد أدنى لأجور العاملين فى الدولة والقطاع الخاص يكفى متطلبات الحياة الكريمة، عند 1500 جنيه، وكذلك وضع قواعد عامة لعقد العمل، والزام جهات العمل بتعيين العمالة التى تعمل بشكل دائم، علاوة على اعتبار التأمين الصحى والاجتماعى «حقا أصيلا للعامل».