أعلن تحالف التيار الديمقراطى، عن إمكانية مشاركته فى الانتخابات البرلمانية من جديد، حال قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للانتخابات، على أن تفتح الدولة باب الحوار لمناقشة التعديلات المقترحة لقوانين تقسيم الدوائر وتنظيم الانتخابات، التى سجل التحالف اعتراضه عليها.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عقب الاجتماع الدورى للتحالف أمس، "إذا صدر حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر سنعيد ترتيب أوراقنا، مع التأكيد على مطالبهم السابقة عقب مقتل الناشطة شيماء الصباغ، ومنها إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وإجراء تحقيقات نزيهة فى انتهاكات الداخلية.
وطالب الزاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قانون بالعفو الشامل عن النشطاء السياسيين، على أن يتضمن كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قانون التظاهر.
وانتقد الزاهد، قانون الكيانات الإرهابية، واعتبره غير دستورى، لأن جوهره الحقيقى المس بالحريات، ويجرم ما نص عليه الدستور.