أعربت مصادر بمختلف الهيئات القضائية عن سخطها وغضبها بسبب «التمثيل الضعيف للقضاة فى الجمعية التأسيسية للدستور».
وكان البرلمان انتخب 8 قضاة ضمن الجمعية التأسيسية للدستور، هم المستشارون عادل عبدالحميد، وزير العدل، وحسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعلى عوض صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويحيى دكرورى، الرئيس السابق لنادى قضاة مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، وماجد شبيطة، المستشار بمجلس الدولة، وعبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، وأحمد محمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وسكرتير عام النادى، بالإضافة إلى النائب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق.
وأكدت المصادر أن اختيار بعض الشخصيات المنتمية لمهن وفئات أخرى غير قضائية وغير متخصصة فى صياغة المواد الدستورية والتشريعات طغى على اختيار شخصيات متخصصة فى هذا المجال، منتقدة عدم اختيار المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الحالى، صاحب الأحكام القضائية الشهيرة بتغريم الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قطع الاتصالات وبطلان خصخصة شركات القطاع العام.
وأضافت المصادر أن نواب الشعب والشورى لم يلتزموا بترتيب أو معايير تزكية بعض الهيئات لمرشحيها، دون مبرر منطقى أو أسباب علمية، وانتقدت تحديدا تجاهل المرشحين الاثنين اللذين زكاهما المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى تجاهل تمثيل نادى قضاة مصر وعدم الأخذ بأى اسم من قائمة رشحها المستشار أحمد الزند، مما نتج عنه عدم تمثيل مجلسى الإدارة المنتخبين لأكبر ناديى قضاة فى مصر، هما نادى القضاة ونادى مجلس الدولة.
وقال المستشار محمد حسن، وكيل نادى مجلس الدولة، إنه ورغم انتخاب أحد مرشحى النادى وهو المستشار يحيى دكرورى، إلا أنه كان من المنتظر توسيع قاعدة انتخاب القضاة والخبرات التشريعية، مثل المستشار محمد أمين المهدى، القاضى المصرى الوحيد الذى شغل عضوية محكمة العدل الدولية، والمستشار السيد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص، والمستشار عصام عبدالعزيز، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والأخيران صاحبا باع طويل فى صياغة التشريعات بمجلس الوزراء والوزارات.