أوضح المحامي الدولي، خالد أبو بكر، أنه من الناحية القانونية يجب اقتياد من تم ذكر أسماءهم في قرار الضبط والإحضار للنيابة العامة، للتحقيق معهم؛ مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الأسماء المطلوب ضبطها واحضارها سيعتصمون بمساندة الشباب المؤيد لهم؛ مما يصعب مهمة ضبطهم وإحضارهم، وأضاف: "أعتقد أننا الآن بصدد قرارات أخرى تؤدي إلى احتدام الأزمات المصرية، وتؤدي إلى مزيد من الدماء".
وأشار أبو بكر، في تصريحات هاتفية ببرنامج "مصر الجديدة"، على قناة "الحياة 2"، مساء الاثنين، أنه من المفترض أن الإجراءات التي يقوم بها النائب العام لا يعلمها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس تدل على أنه كان يعلم بتلك القرارات مسبقًا، وأضاف: "هذه كارثة".
وأوضح المحامي الدولي، أنه تم اتهام 4 من أعضاء الإخوان المسلمين، بالتحريض على أحداث الاتحادية الأولى، ولم يصدر قرار بضبطهم حتى الآن، وأضاف: "لماذا لم يحقق مجلس القضاء الأعلى مع النائب العام في بلاغ المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول بنيابات شرق القاهرة، بعد أن أكد تدخل النائب العام في بعض القرارات".