تحت شعار «الخروج من الأزمة.. من أول السطر» أطلقت حركة «شباب 6 أبريل» ــ الجبهة الديمقراطية ــ مبادرتها لاختيار رئيس توافقى «يدير البلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر عامين لضمان تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل».
وتستهدف مبادرة الحركة، التى أعلنت عنها فى مؤتمر صحفى عقدته، أمس، بنقابة المحامين، «إقصاء العسكر عن صياغة أول دستور مصرى بعد الثورة بتشكيل لجنة من رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية والشخصيات العامة لاختيار شخصية تشغل منصب الرئيس المؤقت».
وقال عضو المكتب السياسى للجبهة طارق منير إن «البرلمان سينتخب إحدى الشخصيات التى ترشحها اللجنة لتشغل منصب الرئيس الذى سيسحب الثقة من حكومة كمال الجنزورى وسيشكل حكومة ائتلافية جديدة وسيتم فى عهد صياغة دستور مصر الدائم».
وأضاف منير، خلال المؤتمر الذى استمر أكثر من ساعة: «تتضمن المبادرة بندا يحظر على الشخص الذى سيشغل منصب الرئيس المؤقت خوض أول انتخابات رئاسية بعد انتهاء مدته المؤقتة». كاشفا عن «لقاء، من المقرر عقده اليوم الخميس بمقر الحركة بقصر العينى، مع كافة القوى السياسية الإسلامية والمدنية والائتلافات الثورية لبحث المبادرة».
وحددت المبادرة، والكلام لمنير، عددا من المعايير التى يجب توافرها فى الرئيس المؤقت منها أن يحظى بالتوافق ولا ينتمى لتيار سياسى بعينه، وأن يكون صاحب تاريخ نضالى ولا ينتمى للنظام السابق».
فيما أكد عضو المكتب السياسى للحركة عمرو عز أن «الخروج من المأزق» يحدد دور القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومى وتأمين مصر من الأخطار الخارجية، ليبتعد المجلس العسكرى عن مجريات عملية التحول الديمقراطى».
من جانبه، قال المتحدث الإعلامى للجبهة طارق الخولى إن «المبادرة تستهدف عدم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الحكم العسكرى للبلاد نظرا لعدم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية».