طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعقد اجتماع مشترك مع الجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لتحديد أسس التعاون بين الطرفين، فى مراقبة العملية الانتخابات، كما دعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون، لوقف ما سماه، بالتجاوزات باستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون.
وقال رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس حازم منير لـ«الشروق» «التعاون بين الوحدة واللجنة سيكون مختلفا عما كان عليه أثناء الانتخابات التشريعية»، موضحا «أن هناك مستويين لتلقى طلبات الجمعيات الراغبة فى مراقبة الرئاسية، الأول، عبارة عن لجنة مكونة من ممثل لجنة الانتخابات ووزارة التضامن والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى تتلقى الطلبات من الجمعيات الراغبة فى المراقبة، وتطبق المعايير على المنظمات ثم تبلغ اللجنة العليا التى تحدد بناء على هذا المسموح لهم بالمراقبة، والثانى، «أنه بعد تحديد أسماء المتنافسين، سترسلها اللجنة العليا للمجلس الذى يتلقى الأوراق والمستندات المطلوبة من الجمعيات، حسب الشروط التى تضعها اللجنة، «لأن الجمعيات لا تستطيع العمل بالمسائل الإدارية المعقدة، نحن نساعدهم فى استخراج التصاريح».
من جانبه قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، إنه كان يتمنى أن يكون تعامل المنظمات مباشرة مع اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وبرر ذلك «بأنه حتى لا نحمل المجلس مسئولية أى رفض أو قيود توضع على عمله».