تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، الذي يتزعمه وليد جنبلاط، صباح اليوم الجمعة، بطعن أمام المجلس الدستوري، حول تعليق المواعيد الانتخابية طبقا لقانون الستين الحالي.
وقال مفوض العدل في الحزب، نشأت الحسنية، في تصريح من المجلس الدستوري بعد تقديمه الطعن، إنه "تم الطعن حفاظا على الحياة الديمقراطية والقوانين التي لا تجيز تعليق مهل قانون نافذ إلا في الظروف الاستثنائية، وهذا الطعن لا يعد تمسكا بأي قانون بل حماية للدستور والقوانين كي لا تعد سابقة، ومن هذا المبدأ تم تقديم الطعن".
وأضاف، أن "هناك مائة مرشح إلى حين تعليق المواعيد، وكان يجب تمديدها بدل التعليق، ونحن لجأنا إلى المجلس الدستوري لتعزيز الحياة الدستورية، والمجلس يقرر إذا كان القانون مخالفا أو غير مخالف".
وأعلن، أن "11 نائبا تقدموا بالطعن وهم نواب جبهة النضال الوطني وأحمد كرامي وفريد مكاري ومروان حمادة"، موضحا أنه "ليس فقط جهة معينة رافضة القانون وهناك العديد من الفرقاء رافضين لهذا القانون".
يذكر أن مجلس النواب اللبناني، قد أوقف مواعيد الترشح للانتخابات النيابية إلى 19 مايو القادم، وقرر إغلاق باب الترشح ورفض الفوز بالتزكية لمن تقدم بأوراق ترشحه طبقا لقرار وزير الداخلية بفتح باب الترشح، إلا أن قرار المجلس النيابي أرجأ قبول طلبات الترشيح لحين إعداد قانون جديد، وإذا صدر حكم من المجلس الدستوري بصحة طلبات المترشحين فسيؤدى هذا القرار إلى أزمة خطيرة تهدد الحياة النيابية في لبنان.