وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الأربعاء، والذي شهد جدلا حول جدوى إصدار تشريع جديد بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ظل وجود هيئة المحطات النووية.

وقال النائب السيد حجازي عضو اللجنة، إن "الجهاز المنشأ ليس له فائدة، وملوش لازمة، وليس معقولا أن ننشأ كل مدة جهاز ونصرف فلوس في حين أن هناك كيانات أخرى موجودة تفي بالغرض مثل هيئة المحطات النووية"، موجهًا رسالة إلى الحكومة مفادها: "عيب اللي بيتعمل دا".

وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة المهندس طلعت السويدي، بتأكيده أن مجلس الدولة جاء رده في نفس السياق، لكننا لسنا خصم ولن نوافق أيضا على قانون غير مقتنعين به، لكننا نناقشه من حيث المبدأ كأمر إجرائي حتي لا نكون سببًا في عرقلة أي مشروعات للدولة، على أن نناقشة تفصيلًا خلال الأيام القادمة وسيتم إبداء جميع الملاحظات حوله.

وأضاف السويدى، أن مشروع الضبعة النووي تقدر بنحو 25 مليار دولار، وبالتالي فنحن لسنا أمام مسأله سهله، لابد أن نطمئن كنواب للشعب على المشروع ونتعرف على جميع التفاصيل.

وأكد السويدي، عدم صحة الشائعات التي تردد بشأن عدم تنفيذ محطة الضبعة النووية.

وأكد النائب محمد خلفية، أنه مع مشروع القانون لاسيما أن هيئة المحطات النووية أغلب عملها بحثي وليس تنفيذيا، في حين أن مشروع المفاعلات النووية المصرية يتطلب عناية خاصة، مضيفًا: "يتم حاليًا إنشاء مدرسه فنية في الضبعة هل نقول أنه يوجد بالأساس مدارس صناعيه فلماذا لا نخصص قسم ولا ننشأ مدرسة متخصصة؟".

من جانبه، قال العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووي المصري، إن هيئة المحطات النووية هي المالك والمطور والباحث لكنها تُعاني من من نضوب في كوادرها حيث يوجد بها أقل من 70 مهندس، وهناك مشاكل أخرى نتيجة ترهل اللوائح وعدم وجود أي دور حقيقي لها على مدار 40 عامًا وذلك ليس تقصيرًا إنما لعدم وجود مشروع نووي هذه المدة، كذلك لا يوجد رئيس أو نائب رئيس، ولا تستطيع الهيئة وفقا لوضعها الحالي إدارة المشروع النووي ويعكف على إعداد قانون لتطوير هيئة المحطات.

وأضاف الوكيل، أن الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي ينشأه مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لتشغيله، وفي الوقت ذاته يتم إعطاء فرصه لحين النهوض بهيئة المحطات ودعم كواردها لاسيما أن عدد أفراد الجهاز لا يتعدى 300.

ويتضمن مشروع القانون 19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى «الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذي يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.