يمضي الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا قدما في إصلاحات من شأنها أن تقود إلى تقاسم السلطة في شئون الكنيسة مع الكاثوليك العلمانيين، على الرغم من معارضة الفاتيكان.
وقال ماتياس كوب، المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الألمان، إن المؤتمر وافق على النظام الأساسي لهيئة الإصلاح الرئيسية، وهي لجنة المجمع الكنسي (السينود).
وصرح كوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد تطورت الأمور منذ اجتماع الهيئة بكامل أعضائها مرورا بالمحادثات في روما والآن".
وتم تكليف لجنة المجمع الكنسي بوضع خطط لمجمع كنسي دائم، سوف يجمع الأساقفة مع المؤمنين العلمانيين من اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان، لاتخاذ قرارات مشتركة للكنيسة الكاثوليكية في البلاد.
وانتقد الفاتيكان بشدة عملية الإصلاح الألمانية، حيث إن سلطة اتخاذ القرار في الكنيسة الكاثوليكية تقع تقليديا على عاتق الأساقفة فقط ولا يتم تقاسمها مع من هم خارج رجال الدين.
وطالبت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان، وهي الهيئة النافذة التي تمثل الكاثوليك العلمانيين في ألمانيا، بسلطة أكبر في اتخاذ القرار داخل الكنيسة، مشيرة إلى تداعيات فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال وفقدان الثقة.
في فبراير، أرسل الفاتيكان ثلاثة من كبار الكرادلة من الإدارة البابوية، إلى الاجتماع العام الربيعي لمؤتمر الأساقفة الألمان لتطبيق حظرفعلي على التصديق على هذه المراسيم من خلال خطاب شديد اللهجة.
ورد الأسقف جورج باتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، بحذف هذا البند من جدول الأعمال.
ومع ذلك، ذهب باتسينج بعد ذلك إلى روما لإجراء محادثات في شهر آذار مارس، ويبدو أن هذه المهمة قد أتت بثمارها الآن.
ووصف خبراء كاثوليك هذا الترتيب بأنه سلام مؤقت بين الأساقفة الألمان والفاتيكان، لكنهم قالوا إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الزعماء الكاثوليك سيقبلون خطط الأساقفة الألمان لتقاسم السلطة.