مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، يضع نقابيون مغاربة زيادة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية على رأس مطالب العمال قبيل عيدهم الذي يحل بعد أيام قليلة.

وكانت سلسلة اجتماعات حكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انطلقت منتصف هذا الشهر، بعد انعقاد الجولة الأولى منها في 26 مارس الماضي، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد وزيادة الأجور والمعاشات وقانون الإضراب.

ويرى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هناك ضرورة لإقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام من أجل الحدّ من أثر التضخّم على القدرة الشرائية للعمال.

وطالب المخارق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم (حوالي 494 دولارا أميركيا)، وكذلك زيادة المعاشات لتكون متماشية مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبينما شدّد النقابيّ المغربيّ أيضا على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبيّة، التي قال إنها تصل إلى 38% من أجور العمّال، فقد أشار إلى أنّ مشاورات بهذا الشأن ستنطلق في سبتمبر المقبل.

وقال المخارق في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لابدّ من فتح مفاوضات قطاعيّة وحوار بين المقاولات من أجل الرفع من الأجور؛ وبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، فسيتم فتح ملف الزيادة في أجورهم وتحسين نظام التعويضات".

أضاف "على الرّغم من أنّ الحكومة مقيّدة بقانون المالية، فقد استجابت بتخفيض هذا الضغط الضريبيّ؛ وبالتالي، فإنّ هدفنا في الاتحاد المغربي للشغل هو تحسين دخل الأجراء، سواء في القطاع الخاص أو العام".

* التزامات جوهرية متأخرة

ويرى يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنّ الحكومة قد تأخّرت في تنفيذ التزامات جوهرية تتعلّق بزيادة الأجور وإصدار نصوص قانونية وتنظيميّة لحماية الحريّة النقابيّة، ومنها مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالحق في الإضراب.

وقال علاكوش في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إن ضرورة زيادة الأجور ترتبط بجعل تلك الأجور مسايرة للأوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وارتفع مستوى التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 2.4% في مارس آذار الماضي من 2.2% في الشهر السابق له، وفقا للأرقام المعلنة من قبل المندوبية السامية للتخطيط.

وسُجّل ارتفاع نسبته 0.9% في أسعار المواد الغذائية و1.1% في أسعار السلع غير الغذائيّة.

وأشار علاكوش إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيّات المتعلّقة بقطاع الصحة وبفئات الممرضين المجازين والفنيين وقطاعي التعليم والجماعات الترابية (الوطنية) دون إغفال القطاع الزراعي المتأثر بتغيرات المناخ والتغيرات الناتجة عن الإجهاد المائي.

وقال "نطالب في الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التقيد بمطالبنا، وهي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأُجراء المغاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ وندعو الحكومة إلى التقيّد بضوابط الحريّات النقابيّة والزيادة في الأجور".

وتحدّث المخارق أيضا عن إصلاح أنظمة التقاعد، حيث عبّر عن رفضه أي إصلاح من شأنه النيل من مكتسبات الموظّفين والعمال المنخرطين في أنظمة التقاعد، كزيادة التزامات الانخراط في هذه الأنظمة أو خفض قيمة المعاش.

وأشار المخارق إلى أن ما يقدّر بعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على معاش بعد بلوغهم سن التقاعد لعدم توفّر شرط مُلزم يضعه الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي ويتعلق باستيفاء مدة معينة. غير أنه قال إنّ الاتحاد المغربي للشغل استطاع إلغاء هذا الشرط.

وتابع "ابتداء من الشهر الجاري، سيكون بوسع جميع الأجراء تقاضي معاشاتهم حسب عدد الأيام التي انخرطوا فيها بنظام التقاعد".

* تعهّدات حكومية

خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكّد هو الآخر على ضرورة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص وتوحيد حدّها الأدنى، أشار بدوره في حديث لوكالة أنباء العام العربي إلى أنّ اتفاقا جماعيّا وُقّع خلال لقاء مارس آذار الماضي بين القطاع العام والخاص.

وقال "من بين الأشياء الأساسية في القطاع العام، إضافة إلى حل بعض الإشكالات القطاعية فيما يخص بعض فئات الموظفين، تعهّد الحكومة بأن يتم رفع الأجور بصفة عامة في القطاع العام في سبتمبر أيلول القادم".

واعتبر أن من شأن هذه الحوارات المساهمة في حل بعض القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلّق بنظام التقاعد في القطاع الخاص، قائلا "تمكّنا من بناء مرحلة جديدة في التعامل فيما بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، هدفها الأساسي هو كرامة الأجير وأيضا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب".

من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريحات إعلاميّة إن "هناك منهجية جديدة للحكومة تُنهي ثقافة المساومة وتتجه صوب ثقافة المفاوضات، فضلا عن أنّ كلّ القطاعات الحكوميّة بصدد التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا يعكس التفاعل الإيجابي".

ويُعدّ الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور عام 2011 الذي جعل الديمقراطية التشاركية أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للبلاد.

واهتم المغرب منذ الاستقلال بإنشاء عدّة أجهزة وطنية للتشاور والمفاوضة المهنية؛ غير أنّ تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البيان الرسمي بشأن الحوار الاجتماعي في 19 مايو عام 1994، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني.

وقد عرف المغرب ستة اتفاقات تخص الحوار الاجتماعي امتدت من أول أغسطس 1996؛ وكان آخر تلك الاتفاقات في 30 أبريل 2022.