ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، أنه تم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين، بعد تعرضه لضغوط من مشرعين، أرادوا استجوابه بشأن تعويض، قيمته 2.2 مليار دولار لشركة «داو كيميكال».
وفي سياق متصل، قال محللون إن نواب البرلمان يستغلون عادة جلسات الاستجواب، لتسوية حسابات شخصية، وحشد التأييد في دوائرهم الانتخابية، لكن النواب يردون على ذلك بأن من واجبهم مساءلة الحكومة في دولة هي الأكثر ديمقراطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وكان «حسين» شغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وعُين وزيرا للنفط في فبراير 2012.