أودعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، اليوم الأحد، حيثيات رفض الدعوى التي تطالب بحبس وعزل الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.
و قالت المحكمة في حيثياتها ""إنه لما كان ما تقدم وكان ثابت للمحكمة بعد أن فحصت الدعوى، وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، أن صحيفة الدعوى جاءت خلوًا من تكليف المتهمين بالحضور لأشخاصهم أو بمحال إقامتهم أو مواضعهم، كما نص القانون صراحة في ذلك، لانقضاء لواء الخصومة بينهم وبين المدعى بالحق المدني".
وتابعت المحكمة "لا ينال من ذلك إعلان المتهمين في مواجهة هيئة قضايا الدولة بصفتهم الوظيفية، لاسيما وقد زالت الصفة عن المتهم الأول بانقضاء حل مجلس الشعب، وعن المتهم الثاني بانتهاء أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور"، كما "إن المتهمين لم يمثلوا للحضور بأشخاصهم أو وكيلا عن أشخاصهم، بناء على هذا الإعلان، ومن ثم فان المحكمة لا ترى في الأوراق ما تستطيع أن يكون من عقيدتها قبول الدعوى الجنائية والمدنية".
يُذكر أن محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، قضت أمس السبت، في الدعوى التي تطالب بعزل الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من وظائفهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي، بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لإعلان المدعي عليهم في محل عملهم.
وجاء بصحيفة الدعوى قيام الأول والثاني بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر في دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق، والصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10 إبريل 2012، في شأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة الدستور، وقام الثالث بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، وتحايل واختيار نسبة 20% ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور.