أكد مصدر مسئول بقطاع الكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، أنه تم توزيع الأحمال التى تم تخفيفها على المحافظات جميعا بمدد متساوية وبعدالة على الجميع وبقيم تتناسب مع نسب استهلاك كل محافظة، مع مراعاة عدم التخفيف على المستشفيات ومحطات المياه والصرف ومؤسسات الدفاع المدنى ومتطلبات الأمن العام.
وقال المصدر "الموقف بدأ فى التحسن التدريجى اعتبارا من مساء الخميس الماضى وكان تخفيف الأحمال محدودا وانتظم التيار اعتبارا من يوم الجمعة المنقضى، كما أن مصر تواجه تحديات حقيقية فى مجال الطاقة؛ حيث إن معدلات الاستهلاك تزيد على معدلات الإنتاج خاصة فى أوقات الذروة والأزمة ليست نتاج اليوم أو الأمس بل هى نتاج غياب تخطيط مستقبلى وإهمال للموارد ندفع ثمنه الآن".
وأضاف "الحكومة وضعت من جانبها خطة متكاملة تتضمن إجراءات على المستوى الآنى والمستوى المستقبلى لتفادى الأزمة والتقليل من آثارها ومنها استيراد وقود إضافى من الخارج والذى يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة والمسئولية تشاركية بين الدولة والمواطن وعلينا جميعا أن نعى أن الاستخدام الرشيد للموارد سيعود علينا وعلى أبنائنا بالنفع والخير".
وأهاب المصدر بالسادة المواطنين القيام بدورهم بترشيد الاستهلاك الزائد عن الحاجات الأساسية؛ ما يعزز من فرص استقرار الشبكة ، وخصوصاً خلال فترات الذروة من الساعة السادسة وحتى الساعة العاشرة مساءً.
وكانت الشبكة القومية الموحدة للكهرباء قد تعرضت خلال الفترة الماضية لنقص القدرات الكهربائية المنتجه بسبب محدودية كميات الوقود (غاز طبيعى ـ مازوت) اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بكامل طاقتها على مدار الساعة؛ ما أدى إلى تخفيف أحمال تقدر بحوالى 4500 ميجاوات.