أكد حزب مصر القوية، أن الموازنة العامة شهدت ما أطلق عليه «عمليات ترقيع» للأرقام، سعيًا لتجميل وجه الحكومة، خوفًا من الأزمات السياسية الحالية.
وأشار «مصر القوية»، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، الأحد، إلى أن حسابات الموازنة اقتضت وجود أرقام «غير صحيحة، تم وضعها عمدًا»، لتناسب الحسبة النهائية المراد الخروج بها، وهو ما وصفه الحزب بـ«المحاولة المكشوفة»، للحصول على قرض صندوق النقد.
وأضاف الحزب، أن تقرير «الموازنة العامة للدولة.. الشفافية والانحيازات»، الذي صدر عن ورشة عمل، نظمها أمس السبت، كشف أن أرقام المصروفات والإيرادات والعجز الكلى بالموازنة «متممات حسابية، للوصول بالعجز الكلى لرقم محسوب ومستهدف مسبقًا»، بقيمة 197 مليار جنيه، والتي تمثل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو الرقم المطلوب من صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، بحسب الحزب.
وقال الحزب، إن التقرير يؤكد أن محور التنمية ليس له أي مجال خلال العام القادم، بالإضافة إلى أن ارتفاع ضريبة المبيعات المستهدفة من 83.5 مليار بموازنة العام السابق إلى 126 مليار بموازنة العام المالي القادم، وهو ما اعتبره «تحميل لفاتورة الأعباء على المواطن».