قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الحكم في دعوى مساواة رواتب مستشاري الهيئات القضائية بأعضاء المحكمة الدستورية، في جلسة 22 نوفمبر المقبل.
وكان عدد من القضاة أقاموا دعوى حملت رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا مختصمين: الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير العدل، وطالبوا بإعمال صحيح القانون فيما يتعلق بمبدأ المساواة في تقدير رواتب مقيمي الطعن، ليتساووا بزملائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا استنادا لنص الدستور.