قال عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو هيئته البرلمانية بمجلس الشورى، إن الملحوظة السابعة التي أوردتها المحكمة الدستورية العليا، تعليقًا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لا علاقة لها بالدستور.
وأضاف فاروق، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، الأحد، أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن مجلس الشورى أخطأ في صياغة القانون، لأنه أناط إعلان النتائج باللجنة العليا للانتخابات، معتبرة أن المادة 228 من الدستور نصت على أن هذا الحق للجنة العامة للانتخابات.
وطالب فاروق، المحكمة الدستورية العليا، بـ«مراجعة الدستور جيدًا قبل التعليق»، مضيفًا: «المادة نصت على أن "اللجنة العليا" للانتخابات وليس "اللجنة العامة" هي المنوطة بإعلان نتائج الانتخابات».