شددت وزارة الداخلية على التزامها الكامل بتطبيق الحد الأقصى للأجور. وقالت فى بيان لها، إنه "فى ظل ما نشر بإحدى الصحف المستقلة منسوبًا للمتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات وما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن امتناع بعض الجهات الحكومية عن تقديم ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور ومن بينها وزارة الداخلية، فإن الوزارة تؤكد التزامها الكامل بتطبيق الحد الأقصى للأجور".
وأشارت وزارة الداخلية فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إلى أن ما يصدر عن مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات من تصريحات بشأن وزارة الداخلية يتنافى مع كافة الأعراف التى تحكم عمل الجهاز ".
وقالت فى هذا الصدد إلى، إن الوزارة سبق وأن إعترضت على اللجنة التي استمرت في عملها في التفتيش على أعمال الوزارة لمدة ثلاث سنوات متواصلة لافتقادها الحيده وإثارة المشاكل مع مسئولي الحسابات والميزانية بالوزارة، وتم الاتفاق فى لقاء مع المستشار رئيس الجهاز على تغييرها بلجنة أخرى، إلا أن الجهاز لم يلتزم بذلك وأرسل ذات اللجنة، الأمر الذي يؤكد ما يساور العاملين بالوزارة من شكوك حول توجهاتها .