نشبت مشادة كلامية، بين محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، ونادر بكار عضو اللجنة التأسيسية للدستور، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة التأسيسية بكلية الطب جامعة الإسكندرية؛حيث أصر بكار على أن يتحدث عبد القادر عن مقترحاته من مكانه بين الحضور؛ أسوة بجميع الحاضرين دون تمييز، بينما رأى عبد القادر، أن الأفضل الحديث على المنصة.
وانتهت المشادة بعودة عبد القادر إلى مكانه، وإعلانه وجموع الفلاحين عن غضبهم من الآراء الكثيرة التي تم تداولها خلال جلسة الاستماع، والتي طالبت بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين.
وطالب عبد القادر في الدستور الجديد بـ"تمليك الأراضي الزراعية للفلاحين وأبنائهم والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين"، مؤكدًا على، "منع امتلاك المستثمرين الأجانب للأراضي الزراعية".
فيما عقب نادر بكار، على مداخلة محب شفيق، عضو لجنة العلاقات العامة بالمجلس الملي في الإسكندرية، التي قال فيها: "إن السيادة لله في السماء، وأن السيادة على الأرض للشعب أولى في الفترة القادمة"، موضحًا، أن: "السيادة لله في السماء والأرض، وأن الله عز وجل هو من منح البشر حق السلطة والسيادة في الأرض".
على جانب آخر، عرضت الدكتورة بهية شاهين عضو المجلس القومي للمرأة عددًا من الاقتراحات، في مقدمتها، أن «تلتزم الدولة بحماية المرأة من كافة أنواع التمييز والعنف ضدها، أن يضمن الدستور مادة تنص على تجريم العنف التمييز بكافة أنواعه، ووضع قوانين الأحوال الشخصية التي تحقق الاستقرار النفسي و العائلي، وتحفظ المرأة كرامتها وترعى مشاعرها».
وأضافت شاهين، أنه: "يجب أن تلتزم الدولة في الدستور الجديد، بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفى المجالس النيابية والبرلمانية، وأن تُمثل تمثيلا عادلا أسوة بالعمال و الفلاحين".
وأكد أحمد ماهر، ممثل حركة 6 إبريل في اللجنة التأسيسية للدستور، أن: "الاقتراحات التي يتم الاستماع إليها وتسجيلها، هي محل اهتمام"، نافيًا الأقاويل التي تشير أن «دستور مصر مُعد سلفًا»، بينما طالب أحمد رشاد، عضو النقابة العمالية، "بتفعيل وثيقة الأزهر".
كما شدد عبد الناصر محمد، نقيب المعلمين على: "زيادة ميزانية التعليم، ومحاربة كافة أنواع التمييز في التعليم، وتجريم كل ما يقلل من احترام وكرامة المعلم".