قال المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة: "إن وزير الداخلية صرح بأنه لن يسمح بوجود ضابط ملتحٍ فى الوزارة، طالما بقي هو فيها، متسائلا: ماذا سيفعل الوزير لو أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعن الوزارة، وأيدت الأحكام الصادرة بعودة هؤلاء الضباط إلى عملهم؟
ورأى أن الوضع الطبيعي، إما أن يستقيل وزير الداخلية؛ احتراما لكلمته، أو يظل في الوزارة وكلامه «ينزل الأرض» في سبيل البقاء في المنصب.
وخاطب السلاموني رئيس الوزراء الجديد، الدكتور هشام قنديل، قائلا: "إن بقاء وزير الداخلية في منصبه بعد تصريحاته هذه، يعني موافقتك على مخالفة أحكام القضاء الإداري في قضية الضباط الملتحين."
وأضاف السلاموني، أن ذلك الأمر قد يتكرر في قضايا أخرى، وهو نفس نهج النظام السابق،لافتا إلى أن هذا لا يعني أن الأحكام التي صدرت لصالح الضباط هي أحكام صحية؛ فقد تكون هذه الأحكام مخالفة للقانون وتلغيها المحكمة الإدارية العليا، ولكن الحديث عن المبدأ وهو احترام أحكام القضاء.