أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تدخل القوات المسلحة ووزارة الداخلية للضغط على العمال المضربين في شركة «السويس للصلب»، وإجبارهم على تقديم استقالات صورية، معتبرة أن ذلك التدخل يمثل «منحنى خطيراً».
وأضافت المبادرة، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية ليس من سلطتها فض الإضرابات السلمية، أو التفاوض في حقوق العمال، مستنكرة وجود انحياز من قبل السلطة لصالح أصحاب العمل، وضد العمال، بعد الاستجابة لبلاغات العاملين والاستجابة فقط إلى البلاغات الـ«الكيدية» من ملاك الشركة.
ووفقاً لما ذكرته المبادرة المصرية، فإن ممثلي العمال أكدوا أن ممثل الجيش الثالث الميداني بالسويس، أبلغهم بوضوح، خلال اجتماع حضره معهم يوم 22 أغسطس، أن رفضهم فضَّ الإضراب والاعتصام سيعني استمرار حبس العمال المقبوض عليهم، وهو ما أدى إلى إذعان العمال المفصولين إلى تحويل قرارات فصلهم إلى قرارات استقالة «صورية» لحماية الشركة من أي التزام قانوني تجاههم.
وطالبت المبادرة السلطات المعنية، بإعادة العمال المفصولين تعسفياً، واحترام حق الإضراب والاعتصام السلميين، وتلبية مطالب العمال المشروعة المتمثلة في الحصول على الأرباح والعلاوات المقررة قانونًا.