يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشاورات غير رسمية حول الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، وذلك في ظل حالة من الانقسام في صفوف الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض "الفيتو".
ونقل راديو (سوا) الأمريكي، اليوم الاثنين، عن دبلوماسي غربي في مجلس الأمن قوله: "إن القواعد المعمول بها في المجلس تسمح بعقد مشاورات غير رسمية قد تتحول إلى رسمية في مرحلة ما دون سابق إنذار، وهو أمر نادر الحدوث، بحسب المصدر".
وذكر الراديو أنه وفقا للقواعد المنظمة لعمل الأمم المتحدة، فإن أي دولة تسعى لعضوية المنظمة الدولية ينبغي أن تحصل على توصية من مجلس الأمن كخطوة أولى قبل إحالة الطلب إلى الجمعية العامة التي تقوم بدورها بالتصويت على الطلب للمصادقة عليه أو رفضه.
وبحسب مصادر في الأمم المتحدة، فإن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والصين وروسيا ما زالت منقسمة حول الطلب الفلسطيني، الأمر الذي يجعل التوصل إلى اتفاق حول التصويت عليه في المستقبل القريب أمرا مستبعدا، على حد قول المصادر.
وأضافت المصادر، أنه "من المحتمل أن تستمر المشاورات لعدة أسابيع"، مؤكدة أن "الطلب الفلسطيني يعد قضية حساسة للغاية وبصفة خاصة بالنظر إلى كونها مصدرا للتناقض بين أكبر دولتين في المجلس، وهما الولايات المتحدة وروسيا، ومن ثم فإنه لا يوجد قرار سريع متوقع بعقد مناقشات رسمية والتصويت على الطلب الفلسطيني"، ويأمل الفلسطينيون في الحصول على 9 أصوات على الأقل، من أصل 15 في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى المطلوب من أجل إصدار توصية بطلبهم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط المؤلفة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا كانت قد عرضت يوم الجمعة الماضي على الإسرائيليين والفلسطينيين استئناف مفاوضات السلام دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية عام 2012، الأمر الذي رحب به الإسرائيليون فيما رهن الفلسطينيون استئناف المفاوضات بوقف الاستيطان.