بدأ أمس نحو 27 سائقا فى جراجى المظلات والترعة إضرابا عن الطعام كخطوة تصعيدية لإضراب سائقى النقل العام الذى بدأ الأربعاء الماضى. وقام العمال بتلك الخطوة، بعد فشل المفاوضات التى قام بها وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى، مساء أمس الأول، فى محاولة منه لاستيعاب أزمتهم المتمثلة فى المطالبة بحافز الإثابة 200%، الذى لم تحدد رئيسة الهيئة، منى مصطفى، موعدا لصرفه حتى الآن، وما إذا كان سيتم صرفه بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى أم لا.
وكان وزير القوى العاملة زار العمال، مساء أمس الأول، وطالبهم بتعليق الإضراب لحين التفاوض مع رئيسة الهيئة خلال اجتماع يعقد بينهم مع محافظ القاهرة، إلا أن العمال واجهوا اقتراحه بالرفض التام.
واعتصمت مجموعة من السائقين أمام مجلس الوزراء أمس، لحين الاستجابة لمطالبهم، بالتزامن مع الإضراب الشامل فى جميع جراجات الهيئة.
وتتضمن مطالب السائقين توفير رعاية صحية متكاملة، وصرف الزى الرسمى الذى لم يتم صرفه منذ عامين، كذلك نقل تبعية سائقى هيئة النقل العام لوزارة النقل، وشراء الهيئة أسطولا جديدا بدلا من الأتوبيسات المتهالكة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة.
وقال أحد أعضاء النقابة المستقلة، ياسر عبد الستار: «علمنا من بعض مسئولى وزارة المالية، أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية وليست خدمية، ومن حق العاملين بها أن يحصلوا على علاوة الـ7% سنويا، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح التى تحققها الهيئة كل عام»، مشيرا إلى أن العمال سيطالبون بحقهم فى صرف تلك العلاوة، ونسبتهم من أرباح الهيئة منذ 15 عاما.
وأضاف عبد الستار: «إحنا لينا حق فى علاوات وأرباح من سنين مش هنسيبه، كفاية عايشين على علاوة 2 جنيه كل شهر، ومرتباتنا من عشرين سنة لم تزد على 400 جنيه»، مؤكدا أن العمال لن يفضوا إضرابهم عن الطعام إلا فى حالة الاستجابة لكل مطالبهم.