قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى حجز قضيتى حزبى الغد المصرى الجديد، ومؤسسه أيمن نور، وحزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية، المقامة ضد لجنة شئون الأحزاب للحكم إلى جلسة 10 أكتوبر للاطلاع على المذكرات خلال 3 أيام.

شهدت الجلسة زحاما شديدا من الإسلاميين الذين تظاهروا أمام مقر المجلس رافعين لافتات «ادعم الشريعة الإسلامية، ادعم حزب البناء والتنمية»، وهتفوا جميعا «المشاركة السياسية فين حقوقنا الوطنية»، «لأه ليه لأه ليه، حسنى بيحكم ولا إيه؟».

 وكانت لجنة شئون الأحزاب قد رفضت الحزبين معا الأسبوع الماضى.

وتقدم أيمن نور، مؤسس حزب الغد المصرى الجديد، بالدعوى رقم 44139 لسنة 1957 ضد لجنة شئون الأحزاب بعد قرارها برفض الطلب المقدم منه بتأسيس الحزب، وذلك لأن اسم الحزب يتشابه مع اسم حزب الغد الذى يرأسه موسى مصطفى موسى، بالإضافة إلى أن الحزب نزل بسن العضوية إلى 16 عاما وارتفع بقيمة الاشتراك الشهرى فى الحزب للأعضاء إلى 500 جنيها.

استمعت المحكمة إلى نور الذى قال فى مرافعته إن اسم حزب الغد المصرى الجديد لا يتعارض مع اسم حزب الغد وأن هناك 17 حزبا من أصل 40 حزبا تتشابه فى مقطع أو اثنين من أسمائها، واقترح نور تعديل اسم الحزب إلى «غد الثورة»، وأضاف أن الحزب كان على استعداد لتخفيض قيمة الاشتراك الشهرى أو إلغائها تماما لو أخطرته اللجنة بتعديل ذلك البند، وأوضح أن أهم سبب وراء النزول بسن العضوية إلى 16 عاما هو أن ثورة يناير قام بها الشباب ومن ضحوا بحياتهم هم فى فئة 16 إلى 20 عاما ومع ذلك قرر تعديل سن العضوية إلى 18 عاما.

وفيما كانت اللجنة قد رفضت حزب «البناء والتنمية»، بدعوى أنه قائم على أساس دينى، استمعت المحكمة إلى محامى الحزب محمد سليم العوا، الحاضر مع المدعين من مؤسسى الحزب، الذى قال إن مفهوم الأساس الدينى هو الاقتصار فى عضوية الحزب على المسلمين أو المسيحيين أو أى طائفة بعينها وهو ما لم يذكر فى شروط الالتحاق بالحزب.

وأوضح عصام سلطان محامى مؤسسى الحزب أن لجنة شئون الأحزاب متمثلة فى المستشار محمد عيد محجوب والمستشار محمد ممتاز كانت قد اتصلت بالدكتور صفوت عبدالغنى، وأحد وكلاء المؤسسين وطالبوه بالتنازل هو وطارق الزمر وأشرف بيومى عن وكالة الحزب إلى شاذلى الصغير عبيد، وذلك مقابل منحهم الموافقة على تأسيس الحزب.

وأكد صفوت عبد الغنى أثناء سماع شهادته أنه بعد إصرار اللجنة على التنازل قرر التنازل وزملاؤه إلى الدكتور شاذلى ولكنه فوجئ أن اللجنة رفضت تأسيس الحزب.

وقال لـ«الشروق»، بعد الجلسة، إنه متفائل جدا بالحكم، وإنه يظن أن المحكمة تريد مزيدا من الوقت لنظر المذكرة وستصدر حكما تاريخيا لأن القضية «مهمة وعادلة»، على حد قوله.