«المستثمرون الأوروبيون حاليا لا يريدون اتخاذ أية قرارات متعلقة بالاستثمار في مصر، فهم يؤجلون هذه الخطوة لحين تتضح أمامهم توجهات البلاد الاقتصادية بعد ثورة يناير»، وفقا لما قاله مدير العلاقات الخارجية في اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأوروبية، ديرك فانتيجم، لـ«الشروق»، على هامش قمة الأعمال الأورومتوسطية يوروميد، التي اختتمت أعمالها بالإسكندرية الجمعة الماضية.

وقد بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر منذ يناير 2011 إلى أغسطس الماضى 110.9 مليون دولار، تركزت في توسعات وإنشاء 203 شركات جديدة، تبعا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، ليصل إجمالي الاستثمارات الأوروبية في البلاد إلى 14.3 مليار دولار.

ويقول فانتيجم: إن «ثورة 25 يناير خلقت بعض التوقعات الايجابية تجاه الاقتصاد المصرى لدى المستثمر الأوروبى، الذى يتوقع أن تدفع السياسات الاقتصادية فى البلاد خلال الفترة المقبلة فى اتجاه خلق فرص العمل ومكافحة الفساد وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة». وفى المقابل فإن المستثمر الأوروبى يشعر بالقلق من بعض الاشارات التى تأتى من مصر مثل أنه قد يكون هناك اتجاه للتأميمات أو دخول الحكومة فى مجالات يعمل بها القطاع الخاص، «لا توجد قرارات حكومية بالتأميم ولكننا نقرأ مقالات صحفية تطالب بذلك، وهو ما يشعر المستثمرين بالقلق، وهذا الأمر من أكثر العوامل التى تجعل المستثمرين الأوروبيين يفضلون المراقبة والانتظار».

كانت الحكومة المصرية قد أكدت أكثر من مرة عدم التراجع عن اقتصاد السوق الحر، واحترام تعاقداتها مع القطاع الخاص طالما تمت في إطار القانون، تبعا لتصريحات سابقة لحازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي قرارا ببطلان عقود بيع شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم.

ويترقب المستثمرون الأجانب أول انتخابات ديمقراطية في مصر بعد رحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ويقول فانتيجم: إن المستثمرين الأوروبيين يأملون أن تكون الانتخابات نهاية لفترة عدم وضوح الرؤية في مصر «أنا أثق أن الاستثمار الأوروبي سيعود إلى مصر إذا أصبحت هناك سياسات واضحة»، وحول مخاوف المستثمرين من أن تحمل السلطة الجديدة توجهات للتضييق على بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب مرجعياتها الفكرية، يقول فانتيجم: «لا يهم المستثمر توجهات من سيصل إلى السلطة في مصر سواء كان يمينيا أو يساريا أو إسلاميا، المهم السياسة الاقتصادية التي سيتبعها وموقفه من قضايا كاحترام الملكية الخاصة ومكافحة الفساد».

ويرى فانتيجم أن أي حكومة في مصر ستواجه تحديات صعبة، بسبب التطلعات الكبيرة التي خلقتها الثورة لدى قطاع كبير من المصريين «لقد كانت الثورة المصرية خبرا جيدا للمستثمرين الأوروبيين، لأنها تعني إمكانية حدوث انطلاقة اجتماعية واقتصادية في البلاد، ولكن في نفس الوقت هناك مخاطر في السوق المصرية تتمثل في التحدي أمام الحكومة لكيفية تلبية تطلعات المصريين».